
لم يتأخر رد حكومة الانقلاب علي قيام إثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل وإعادته للجريان أسفل سد النهضة؛ بهدف بدء أعمال التخزين من موسم الفيضان الجديد؛ حيث تم الإعلان عن عقد اجتماع عاجل بمقر السفارة المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم ردًّا على تلك الخطوة!!.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع كلاًّ من وزيري الخارجية والري في حكومة الانقلاب سامح شكري وحسام مغازي، وسط موجة من الانتقادات الواسعة من جانب خبراء مصريين في مجال الري والمياه لتخاذل حكومة الانقلاب، متهمين السيسي بالمسئولية عما وصل إليه الوضع الحالي جراء توقيعة اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا مما منح السد مشروعية دولية.
اللافت أن قرار تحويل مجري النيل ، يأتي عشية عقد الجولة الثانية من الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء المياه والخارجية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا، لبحث المعوقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي!!.