فشل مفاوضات سد النهضة.. وتهديد وجودي لمصر

اعترف الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس نواب العسكر ومدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن مسار المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة وصل إلى نهايته، واستنفذ كل مهامه ولم يعد مقبولاً الاستمرار فيه وفقًا للآلية الحالية.

وأكد غطاس خلال برنامج "القاهرة 360" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أمس الجمعة، أن سد النهضة مشروع سياسي وليس اقتصادي وتقف وراءه دول عديدة تستهدف مصر وأمنها؛ وبالتالي فهو يمثل تهديدًا كبيرًا للغاية على الأمن القومي المصري وصل إلى حد التهديد الوجودي، مضيفًا: "الحكومة لم تعرض بشكل شفاف مراحل المفاوضات والمشاكل التي تواجهها، فضلاً عن انشغال الإعلام والأحزاب والقوى السياسية بقضايا أخرى دون توعيه الناس بخطر هذا السد البالغ على مصر".

وأوضح "غطاس" أن السودان ليس طرفًا محايدًا أو نزيهًا في المفاوضات؛ فهو يتعامل بصفقات معلنة وغير معلنة مع الجانب الإثيوبي ضد المصالح المصرية، اعتقادًا منه أنه سيحصل على مكاسب مادية وحصة مناسبة من المياه، متهمًا النظام السوداني بأنه جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وأنه بوابة لتهريب السلاح إلى مصر.

وتابع: "لا أريد استخدام الحل العسكري في التعامل مع الأزمة، ولكن يجب تدويل هذه القضية، من خلال دخول أطراف إقليمية ودولية في المفاوضات لتغيير استراتيجيته، وعمل جهد دبلوماسي أكبر في المحافل الدولية لجذب المزيد من الدول لصالحنا، كما يجب تصعيد هذا التدويل إلى حد وصوله لمجلس الأمن، حتى نحصل على شرعية لاتخاذ أي إجراءات مناسبة من أجل الحفاظ على مصالحنا وأمننا المائي".

اتفق معه د. حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية ورئيس الجمعية المصرية الروسية للثقافة والعلوم، مؤكدًا أن معدلات بناء سريعة تزيد من القلق تجاه سد النهضة، التي انتهت الجولة العاشرة من المفاوضات بشأنه دون أي اتفاق، وسط مخاوف مصرية من اكتمال السد قبل الانتهاء من الدراسات التي تثبت الضرر ستتحمله القاهرة بعد تشغيل السد.

واتفق وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، في ختام مباحثات الجولة العاشرة حول سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ أيام على موعد جولة جديدة، لاستئناف المباحثات في 27 ديسمبر الجاري.

ووصف الشافعي جولات المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بالفشل، معتبرا أن ما يحدث بعد عامين من المفاوضات محاولة لإذلال الشعب المصري، مؤكدًا أن ملف سد النهضة لا يمكن أن يقارن بنكسة 1967، ولو حدث ما يجرى الترتيب له سيتم إركاع الشعب المصري بأكمله وإذلاله، وهذا تخطيط أمريكي إسرائيلي صهيوني بامتياز وإثيوبيا ليست إلا أداة فقط.

وأوضح أننا أصبحنا أمام أمر واقع، حيث تتفاقم المشكلة بأننا لا تتناقش مع الجانب الإثيوبي في السد لأنه قرار "مقدس ممنوع مناقشته فهو نهائي لا علاقة لمصر به" ونحن ندفع ثمن فشل إدارة هذا الملف.

وقال: "الآن المفاوضون المصريون يحاولون التفاوض حول تقليل مخاطر السد فقط، فهو "سيُبنى رغم أنفنا" لأن من البداية لم تتحرك أي جهة مصرية لإيقافه قبل أن يبدأ، موضحًا أن مصر فشلت في التعامل مع أديس أبابا منذ محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في 1993، ومنذ حينها ونحن ندفع ثمن فساد و"غباء" حكم مبارك، وهذا فعلًا ما يجب أن يتم محاكمته عليه.

وطالب الشافعي بأن يتم رفع الملف من أيدي هؤلاء "الموظفين"، وكل من يتصدى لملف سد النهضة ومستقبل مصر؛ أيًّا كان هذا المسؤول وسيحاسبه الشعب على أي إخفاق.

وطالب أن يتم العمل على عدة محاور، وعلى مصر أن تكتفي بما حصدته في هذا الملف، وتُشكل مجلس يختص بإدارة ملف سد النهضة ويجب أن يكون هناك تحرك قانوني مع الجانب الفني، خاصة وأن إثيوبيا رسالتها واضحة: "نحن مستمرون ولن توقفنا أي تحركات من جانبكم".

وخاض نظام الانقلاب على مدار سنتين مفاوضات مع الجانب الإثيوبي والسوداني، حيث استأنفت المفاوضات في نوفمبر 2013، ثم عقدت في أغسطس الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، باءت كلها بالفشل.

ومثلت الجولة الخامسة نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة لوضع خارطة طريق مبدئية عن اختيار المكتب الاستشارية والقيام بالدراسات، وبدأت الجلسة السادسة حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، ثم جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معًا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة اليوم دون تقدم يذكر.

جديرٌ بالذكر أن مصر قد عقدت اجتماعًا سياديًّا على مستوى وزراء الخارجية والري لدول مصر وإثيوبيا والسودان، يومي الجمعة والسبت الماضيين، من أجل الرد على الشواغل والقلق المصري فيما يتعلق بتسارع معدلات بناء سد النهضة، دون عمل الدراسات الفنية حوله حتى الآن، حيث انتهى الاجتماع بطلب إثيوبيا إمهالها أسبوعين للرد على الشواغل المصرية، وسط تخوفات كبيرة لدى الرأي العام المصري من الآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن اكتمال بناء السد.