كواليس مخطط عزل وزير الدفاع صدقي صبحي

اجتمع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى برؤساء هيئة الإمداد والتموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات المتخصصة التابعة للعسكر، لبحث آخر التطورات الجارية على صعيد تنفيذ عدد من مشروعات التنمية فى سيناء.

إلى هناك لا يبدو الخبر الذى نشرته "بوابة الأهرام"، الأحد، ما يثير الاهتمام في ظل محاولات السيسي الحثيثة لترويج فنكوش جديد يغطي على الفشل المتفاقم فى كافة مناحى الحياة فى مصر، فضلا عن إسناد مشروعات الدولة بالأمر المباشر إلى هيئات القوات المسلحة.

الإعلامي محمد ناصر –عبر برنامجه "مصر النهاردة"- كشف أن قائد الانقلاب خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات والمشروعات بالقوات المسلحة شهد غياب وزير الدفاع صدقي صبحي فى مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام حول العلاقة المتوترة بين الجنرال وشريكه فى الاستيلاء على الثورة، واستعداد كل طرف للترتيب أوراقه للتخلص من الآخر وفض الاشتباك على السلطة.

وأضاف ناصر أن الصورة التى صدرتها "الأهرام" شهدت غياب وزير الدفاع عن المشهد العسكري بإمتياز باستثناء حضور السفير علاء يوسف متحدث قائد الانقلاب، رغم استعراض السيسي للخطوات التنفيذية الجارية لإنجاز مشروعاتٍ لتنمية الثروة السمكية، وتطوير بحيرة البردويل، وتنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى وإنتاج القشريات والأسماك البحرية.

ولفت الإعلامي إلى أن دلالة الصورة واضحة حيث تؤكد على خروج صدقي صبحي من حسابات السيسي، وترتيب الأخير لأوراقه من أجل إيجاد صيغة لعزل وزير الدفاع والتخلص من عبأ ازدواجية السلطة، وهو ما يستلزم تعديل الدستور الذى حصن المنصب الذى كان يشغله الجنرال قبيل الاستيلاء على الحكم.

ويعكف السيسي حاليا على حشد الأذرع الإعلامية من أجل الترويج لإجراء تعديلات على الدستور، تضمن صلاحيات مطلقة لقائد الانقلاب وتحصين لبقاءه على رأس السلطة، عبر إلغاء إمكانية سحب البرلمان الثقة من الرئاسة، وعدم تحصين أى منصب وزاري بحيث يضمن رحيل صبحي فى أول تعديل عقب تشكيل البرلمان المزعوم.

وضمن عسكرة السيسي لمفاصل الدولة، أوضح ناصر أن الخبر الذى نشرته الأهرام ورغم الحديث عن مشروعات ضخمة، جاء خاليا من رجال الأعمال، وهو ما يعني أن تلك المشروعات لن توفر فرص عمل للشباب والاستعانة بالمجندين ضمن سخرة العسكر مقابل رواتب لا تتجاوز حاجز الـ100 جنيه.

واختتم ناصر تعليقه على الخبر بأن تلك المشروعات لن تصب إلا فى خانة حسابات العسكر دون أن تمنح أى مؤشرات إيجابية لاقتصاد الدولة المتهالك جراء ممارسات حكومات الفشل، كما أنها وفقا للقانون معفية من الضرائب لتنفيذها عبر هيئات القوات المسلحة وهو ما يعني أن عوائد تلك المشروعات اجتماعيا واقتصاديا صفرية النتائج.