تعويضات ضحايا المكسيك تتخطى حاجز الـ 70 مليون جنيه

الشعب المصرى يدفع الفاتورة، هذا هو حال مقدرات الدولة فى ظل حكم العسكر، فالعشوائية والخطأ الذى لا يُغتفر لقوات العسكر الذين قاموا بارتكاب مجزرة الواحات، التى راح ضحيتها عدد من السياح والمصريين، بمناطق قالت البيانات الرسمية أنها محظورة رغم أنه لم يخرج أى تصريح رسمى قبل ذلك بالتحذير المزعوم.

وتصاعدت القضية والتى راح ضحيتها 12 سائح مكسيكى حسب البيانات الرسمية أيضًا، وخرج رئيس بلادهم بتصريح يستنكر فيه هذه المجزرة الوحشية التى قال أنه يتفهم بإنها عن طريق الخطأ، وتم إرسال وزيرة الخارجية، بصحبة عدد من ذوى الضحايا،لاستلام الجثث، وباقى الإجراءات.

ولم يتوقف الحادث عند هذا الحد، فقد طالبت وزيرة الخارجية المكسيكسة اثناء لقائها بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفتح تحقيق موسع، يتسم بالشفافية، حسب قولها، للوقوف على ملابسات الحادث، والقصاص من الجانى لرعايا بلادها فى مصر.

بجانب أنها طالبت بالتعويضات المادية، التى لم تفصح عنها صحف الانقلاب ولا الحكومة التى من المرجح أن تكون فاتورتها باهظة للغاية، حسب مصادر خاصه، وإن لم يتم دفع تلك التعويضات فسوف يلجأ أهالى الضحايا للمحكمة الدولية، التى سوف تقضى بالتأكيد بتعويضات مادية كبيرة، لن تختلف عن المطلوبة حالياً، والتى أكد المصدر أنها تقترب من المليون دولار لكل مواطن مكسيكى.

وأضاف المصدر لـ"الشعب" أن الحكومة تتفاوض مع مبعوث الخارجية المكسيكية الذى أصر على التواجد بالبلاد ومتابعة التحقيقات بنفسه، حتى يتم تخفيض قيمة فاتورة التعويضات، التى اقتربت من مبلغ 900 ألف دولار، تتلخص فى تعويضات ونقل الجثث، بجانب تعويض للشركة السياحية الأجنبية المسؤلة عن الفوج.

وأكد المصدر، أن ما يجعل الفاتورة ترتفع هو مطالبة شركة السياحة الأجنبية، التى رفض ذكر اسمها ولم يتسن لـ"الشعب" الحصول عليه، بتعويضات قريبه من تعويضات الضحايا نفسهم، نظراً لما تعرضت له من خسائر بعد الحادث، حسب المصدر.

واضاف المصدر أن مبعوث الخارجية المكسيكى المُتابع للحادث، والذى يرجح أنه من جهة أمنية هناك، أصر على دفع تعويضات الضحايا كامله، وأن المفاوض المصرى الذى عُين من رئاسة الجمهورية عرض عليه دفع نفس المبلغ الذى دفعته شركة التأمين لضحايا حادث البالون فى أسوان منذ أعوام والذى قارب مبلغ الثلاثمائه ألف جنيه مصرى، وهو ما رفضه المفوض تمامًا.

وأوضح المصدر، أن من الممكن إذا استمر الوضع على هذا الحال فسوف تقوم مصر بدفع مبلغ باهظ للغاية لـ"المكسيك" وشركة السياحة قد يتعدى حاجز الـ 10 مليون دولار ، بجانب الميزانية الجديدة التى سيتم وضعها للترويج من جديد للسياحة فى مصر حول العالم.

وفى سياق متصل كانت شقيقة المرشد السياحى المصرى الذى قتل مع الضحايا المكسيكيين "صالح سيد"، قالت فى لقاء متلفز، "أنا عايزة أعرف المصري مالوش قيمة في بلده ولا لأ، هل هيتدفع لينا تعويض زي المكسيكيين ولا هيترملنا كام ألف وخلاص".

والغريب أنها قالت عبر فضائيات دريم الداعمة للانقلاب مع وائل الإبراشى أن الضحايا المكسيكيين يقد تصل تعويضاتهم إلى 12 مليون دولار أى ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، وهو رقم قريب للغاية من المشار إليه من مصدر "الشعب".

وفى سياق آخر قال أستاذ القانون الدولى العام ، الشافعى بشير فى تصريحات صحفية، من حق الرئيس المكسيكى، ان يطالب بتشكيل لجنة مشتركة مع مصر للنظر فى ملابسات الواقعة وتعويض أهالى الضحايا.

وأكد الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الدولي العام، أن مصر ستلتزم بدفع تعويضات لأسر الضحايا، فضلا عن تقديم أعتذارًا رسميًا للحكومة المكسيكية، مضيفًا أنه من المتوقع أن تلجأ بعض أسر الضحايا لإقامة دعاوي قضائية، في حال إذا ثبت أن الجهات الأمنية والسياحية، لم تلتزم بوضع تحذيرات على الخريطة السياحية للدخول بهذه المنطقة.
وزارة العدل تحدد قيمة التعويضات

وفى سياق متصل قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن القانون نص على إلزام الدولة بتعويض ضحايا العمليات "الإرهابية" أو ما شابه ذلك، على أن تقدر وزارة العدل التعويضات المستحقة حسب تعليمات اللجنة التي تخضع لها وتسليمها للجهات المعنية والمتمثلة في السفارة المكسيكية، مشيرًا: إلى أنه في حال لجوء الدولة المتضررة إلى محكمة العدل الدولية يختلف الوضع وقدر التعويض وفقًا للمعايير الدولية