منظمات حقوقية: إختفاء قسري ممنهج في مصر

أصدرت العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية في مصر، إحصائيات وبيانات عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في ظل سلطة الانقلاب العسكري.
وكشفت إحصائية أعدها "مرصد طلاب حرية"، تعرض المئات من المصريين لانتهاك الاختفاء القسري، الذي صنف بأنه جريمة بحق الإنسانية، طبقا للمواثيق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
وقال المرصد إنه تمكن من توثيق 421 حالة إخفاء قسري بين طلاب الجامعات، خلال الفترة من يوليو 2013 إلى 18 أغسطس 2015، مشيرا إلى أن الحالات شملت 398 طالبا، و23 طالبة.
وتوزعت حالات الإخفاء القسري على العديد من الجامعات. ففي الجامعات والمعاهد الخاصة؛ وقعت 62 حالة اختفاء، و107 في جامعة الأزهر، و51 في جامعة المنصورة، و37 في جامعة الإسكندرية، و23 في جامعة القاهرة، و16 في جامعة عين شمس، و14 في جامعة طنطا، و13 في جامعة سوهاج، و12 في جامعة دمياط، و10 في جامعة حلوان، و9 في جامعة أسيوط، و9 في جامعة الزقازيق، و9 في جامعة المنيا، و8 في جامعة بني سويف، و7 في جامعة كفر الشيخ، و34 حالة في جامعات أخرى.

ودشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" بالتزامن مع حلول 30 أغسطس، وهو اليوم الدولي الذي حددته الأمم المتحدة لضحايا "الاختفاء القسري"، تضامنا مع ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وأسرهم.
وقالت المفوضية إن "وتيرة جريمة الاختفاء القسري زادت بعد 30 يونيو 2013، وأصبحت في طليعة الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان التي تمارس بشكل منهجي، ما يثير الرعب في المجتمع".
وأضافت: "لا تزال مئات الأسر التي فجعت باختفاء أحد أفراد الأسرة؛ لا تعلم مصير المختفين، سواء كانوا من الأولاد أم الآباء أم الأصدقاء المفقودين، ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتى هذه اللحظة".
وتابعت: "بدأت السلطة تأخذ شكلا ممنهجا ومستمرا في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، بالتزامن مع احتجاجات المعارضين، حيث يتم اختطاف الفرد أو القبض عليه من منزله، أو من مكان عمله، أو بتوقيفه في الشارع ولا تتاح له إمكانية للاعتراض، أو الاتصال بعائلته، أو طلب المساعدة القانونية، كما أنها لا تعلن جهة القبض أو الاختطاف عن نفسها، ولا يتم توضيح سبب الاعتقال للشخص نفسه أو لعائلته، ما يشير إلى غياب الرقابة على تلك الأجهزة الأمنية، واستبعاد دور القانون والأجهزة القضائية في تلك القضايا".

من جهتها؛ نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إحصائية توثق حالات الاختفاء القسري خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ إجمالي الحالات 1250 حالة، لم يظهر منها حتى الآن سوى 228 حالة.
وطبقا للتنسيقية؛ فقد وقع أعلى معدل لحالات الاختفاء القسري في محافظة الغربية، حيث وصل إلى 307 حالات، وفي البحيرة 170 حالة، وفي القاهرة 162 حالة.. أما باقي المحافظات فتراوحت ما بين حالتين و75 حالة، كما أنه تم رصد 67 حالة لم يتم التعرف على المحافظات التي يتبعون لها، حسب عربي 21.

وأصدر الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، تقريرا حول الإخفاء القسري، تحت عنوان "خلف جدران الصمت"، قال فيه إنه خلال العامين الماضيين اللذين تليا الانقلاب العسكري، تضخم عدد المختفين قسريا ليصبحوا أكثر من ثلاثة آلاف مواطن.
وأوضح الائتلاف أن وتيرة الاختفاءات القسرية قد ارتفعت لدرجة أنها أصبحت منهجية وواسعة الانتشار، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، طبقا للمادة 7 من نظام روما، مؤكدا أن جريمة الإخفاء القسري التي تتم في مصر بحق معارضي الانقلاب العسكري؛ أسهمت بشكل كبير في زعزعة الأمن والسلم الأهليين.

بدورها؛ قدرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أن "السلطات الأمنية في مصر قامت باختطاف أكثر من ألف شخص منذ مطلع سنة 2015 فقط".
وقالت في بيان لها إنه "رغم ظهور بعض المختطفين، إلا أن الغالبية ما زالت في عداد المفقودين، في حين قتل البعض الآخر دون أن تفتح السلطات أي تحقيقات في حالاتهم".
وأشارت "الكرامة"، حسب عربي 21، إلى توثيقها عددا من حالات الاختفاء القسري، بينها حالات لم يظهر فيها المختفون إلا بعد انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب بجرائم لا يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها، نظرا لأنهم كانو محتجزين ساعة وقوعها، وهو ما وقع لستة رجال حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية، ونفذ في 17 مايو 2015.