محمود عباس يبني قصراً بـ 13 مليون دولار وشعبه بلا رواتب

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس يبني قصراً في مدينة رام الله، شمال الضفة الغربية، بتكلفة تبلغ 13 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة، السبت، أن بناء هذا "القصر الضيافي"، يأتي "في حين أن شخصاً من كل 6 في الضفة الغربية، عاطل عن العمل، وفي ظل عدم دفع الحكومة رواتب موظفيها المدنيين".

وبينت أن القصر الرئاسي سيكون بمساحة 4700 متر مربع، ويحوي مهبطي طائرات، وسوف يستغرق عامين لإكماله.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إدراج المشروع على الموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار).

وبحسب الصحيفة، فإن غالبية المشاريع التي يقوم بها المجلس الاقتصادي الفلسطيني يتم تمويلها من متبرعين خارجيين، إلا أن مشروع القصر "ذاتي التمويل"، بحسب ما أعلن المجلس، أي إنه ممول فلسطينياً وليس من متبرعين أجانب أو من الدول المانحة.

وتشير "التايمز" إلى أن رئيس المجلس محمود أشتية رفض الإجابة عن تساؤلاتها أو الإدلاء بأي تصريح عن المشروع.

أما اللافت الذي تتحدث عنه "التايمز" فهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة ، والتي اضطرتها إلى الإعلان في شهر مارس الماضي عن برنامج تقشف لمواجهة الأزمة المالية طويلة المدى التي تعاني منها.

وتلفت الصحيفة إلى أن الوزارات التابعة للسلطة تعاني من متاعب وصعوبات حالت دون دفع الرواتب للموظفين المدنيين خلال الصيف الماضي، كما أن عدداً كبيراً من الموظفين العاملين في القطاع العام لا يتلقون رواتبهم كاملة، وإنما منقوصة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وتقول "التايمز" إن خبر بناء القصر الجديد أشعل موجة من الانتقادات لعباس ولحركة فتح التي يتزعمها، وجدد الاتهامات لهما بالتورط في "الفساد"، فيما انشغلت شبكات التواصل الاجتماعي بالنكات حول القصر الرئاسي .

ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو من العام الماضي، لم يتم صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" (ويبلغ عددهم نحو 40 ألف موظف)، باستثناء دفعة مالية بقيمة 1200 دولار قدمت للموظفين المدنيين في أكتوبر 2014.