السيناريوهات الكارثية للجماعة الإسلامية رداً على تصفية قائدها

فتح مقتل رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام درباله بمحبسه بعد منع العلاج عنه، الباب واسعا أمام عودة العنف إلى الساحة المصرية، بصورة تعيد للأذهان عشرية التسعينات السوداء في مصر، بجسب مراقبين، حيث تفاقمت الأوضاع الأمنية وتزايد القمع الأمني بحق المعارضين السلميين، وقتل الآلاف منهم تعذيبا أو بالإهمال الطبي، دون أفق لأي حلول سياسية قد تغير الأوضاع القائمة في مصر منذ بيان 3 يوليو.
ويعتبر دربالة أحد أبرز دعاة السلمية ووقف التكفير والتفجير، بلاءاته الثلاث التي ظل يدعو لها، حتى اعتقل من داخل إحدى الفعاليات التي كان يرسخ بها فكرته وآرائه لمنع انحدار الشباب إلى العنف ضد السلطات الأمنية "لا للتكفير.. لا للتفجير.. لا لقتل المتظاهرين كما تقول وراء الأحداث".
وتُعدّ الجماعة الإسلامية أحد الكيانات المؤسسة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الموالي للرئيس محمد مرسي.

3 سيناريوهات كارثية
ويرى مراقبون أن قتل دربالة بهذه الطريقة في سجون النظام، تضع الجماعة الإسلامية أمام 3 سيناريوهات، الأول يقضي بإغلاق صفحة الانسحاب من تحالف دعم الشرعية، والتمسّك بالبقاء كأحد الكيانات المكوّنة والمؤسسة له"، ويقضى هذا السيناريو بـ"تفعيل عناصر الجماعة الإسلامية، ومشاركتهم والعودة إلى خط التظاهرات والنهج الثوري"، وهو ما قد ينطوى على انفلات زمام الأمر وصعوبة السيطرة على ردود فعل الشباب بعد وفاة دربالة.
أما السيناريو الثاني، فيشير إلى الانسحاب من التحالف، خوفا من زيادة التنكيل والقبض على قيادات الجماعة، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الشورى أسامة حافظ، والذي تولى إدارة الجماعة بعد القبض على دربالة".
لكن المضي في هذا السيناريو لن تظهر مؤشراته إلا بعد فترة، مع هدوء الأوضاع ومحاولة امتصاص غضب الشباب، وانتخاب رئيس مجلس شورى جديد، أو الإبقاء على حافظ لفترة مؤقتة؛ نظرا لصعوبة عقد جمعية عمومية في ظل التضييق الأمني الشديد.
أما السيناريو الثالث، فيتجه إلى "بقاء الجماعة في التحالف، ولكن مع عدم المشاركة بفعالية في التظاهرات، والاتجاه لإبقائها بعيدا عن الصراع قدر الإمكان، لتقديم نفسها كأحد أطراف الوساطة والحل في فترات مقبلة".

فرقاء الجماعة يتحدون
وحتى الآن تشير المعطيات الأولية إلى أن سيناريو المشاركة الفاعلة للجماعة الإسلامية هو الأقرب، حيث التف فرقاء الجماعة الإسلامية حول جثمان دربالة، معلنين تأييدهم لمساره الداعم للشرعية، مع التمسك بعدم التكفير أو التفجير، كما كان يدعو دربالة.
بل إن موقف المنسحبين من الجماعة الإسلامية أو التحالف لن يكون له صدى مطلقا بعد مقتل رئيس مجلس الشورى.
وحول موقف الشباب من وفاة دربالة، تؤكد مصادر من الجماعة الإسلامية أن "حالة غضب شديدة انتابت شباب الجماعة الإسلامية، وسط مخاوف من انفلات الأوضاع.
وبدأت- حسب مصادر من داخل الجماعة الإسلامية- قيادات الجماعة في كل المحافظات في محاولة امتصاص حالة الغضب الشديدة؛ تخوّفا لردة فعل غير محسوبة من بعض الشباب.

سياسات الدولة القمعية
وعلى صعيد آخر، شددت الجماعة الإسلامية على أن "سياسات الدولة القمعية لن تثني الجماعة عن المضي قدما في السعي إلى تحرير الإرادة الشعبية الكاملة، واسترداد حرية الوطن وكرامته".
وسبق لدربالة أن أشرف قبل بضعة أشهر على استطلاع رأي قيادات وقواعد الجماعة في المحافظات، بشأن تقييم الاستمرار في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أم الانسحاب. وتوقفت المشاورات قبل القبض على دربالة.
كما ساهم دربالة في الحفاظ على سلمية الثورة المصرية، بما قدمه من إسهامات فكرية بارزة في هذا الصدد، وقيادته حملة واسعة تحت شعار: لا للتفجير، لا للتكفير، لا لقتل المتظاهرين".

الانزلاق نحو العنف
مخاطر الانزلاق نحو العنف عبر عنها بعض المنشقين عن الجماعة الإسلامية، فأكد هشام النجار، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية والمتحدث السابق باسم حزب "البناء والتنمية"، أن مستقبل الجماعة الإسلامية في خطر بعد وفاة عصام دربالة، فهناك انقسامات داخل الجماعة، ومن ثم فإن الجماعة تتجه نحو الاستمرار داخل تحالف دعم الشرعية، وبالتالي ستستمر في صدامها مع الدولة، ولن تبتعد الجماعة عن طريق الإخوان خلال الفترة المقبلة.

إنذار بالخطر
وتشير تطورات الواقع السياسي في مصر إلى اقتراب مصر بقوة نحو مسلسل الاحتراب الأهلي، والذي يدفع باتجاهه النظام الحاكم، والذي يراهن على نفاد صبر الشباب الذين يرون قتل قياداتهم واقرانهم بصورة يومية.
وتشهد مصر مسارا خطيرا، إذ لا صوت يعلو على صوت العنف، لا يمكن للحكم العسكري الحالي أن يتهرب من المسؤولية الأولى عن جر البلد إلى نفق مظلم طبقا لوراء الأحداث ، فهو لا يمتلك أي شرعية، وليس في يده سلاح غير سلاح القوة، والذي يلغى نتائج صناديق الاقتراع بالقوة، ويبيح لنفسه الرد على معارضيه بأحكام الإعدامات والمؤبد، ليس من حقه الشكوى، إذا أدى ذلك إلى الفوضى العامة.