65 صحفيا محتجزين بسجون الانقلاب باتهامات ملفقة

قال المرصد الدولي الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن أعداد الصحفيين المحتجزين داخل سجون الانقلاب وصلت أرقاما غير مسبوقة مقارنةً مع أعدادهم حتى في أشد فترات التضييق وقمع الحريات إبان حكم المخلوع حسني مبارك.

وأضاف المرصد- في بيان له اليوم الجمعة- أن العمل الصحفي في مصر أصبح "يمثل مغامرة قد تنتهى بصاحبها إلى السجن والتعذيب".

وذكر أن "أعداد الصحفيين المحتجزين الآن في سجون الانقلاب تصل إلى 65 صحفيا، منهم 53 على الأقل محتجزون على خلفية أعمال تتصل بعملهم الصحفي، ومن هؤلاء 20 صحفيا محتجزون منذ العام 2013، أي منذ قرابة عامين، و29 صحفيا محتجزون منذ العام 2014.

وقد حُكِم على 12 صحفيا بالسجن المؤبد، وذلك في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "قضية غرفة عمليات رابعة"، وهي القضية التي تضمن الحكم فيها إخلالا فاضحا بمعايير المحاكمة العادلة.

وأوضح أن سلطات الانقلاب تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة، حيث تزعم أن الصحفيين المعتقلين لديها سجنوا لأسبابٍ جنائية، فيما تقوم بتوجيه اتهامات فضفاضة للصحفيين أو تنطوي على تلفيق واضح ولا تستند إلى حقائق فعلية على الأرض، بل تستند في معظمها إلى شهادات رجال أمن، وهي تهم غالبا ما تكون تبريرية لاستمرار اعتقالهم.

وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تمعن في استخدام الحبس الاحتياطي بحق الصحفيين، ولفترات طويلة جدا تتجاوز الـ18 شهرا التي حددها القانون كحد أعلى، موضحة أن تجديد محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي "محمود أبو زيد"، رغم أنه محبوس احتياطيا منذ قرابة العامين كاملين، على خلفية تغطيته مجزرة فض اعتصام "رابعة العدوية" فى أغسطس 2013.

وفي السياق نفسه، ندد المرصد باستمرار احتجاز الصحفي "محمد صابر أحمد البطاوي"، والذي يعمل في "مؤسسة أخبار اليوم"، منذ أكثر من 50 يوما، دون تقديم اتهامات مثبتة أو أدلة حقيقية، حيث جرى اعتقاله من بيته في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، يوم الأربعاء 17 يونيو 2015، بعد تفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة هاتفه الشخصي وعدد من مقتنياته الخاصة.