القاضي المتهم بـ "الرشوة الجنسية" نجل عضو بالمجلس العسكري

فجر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة كبيرة حينما كشفوا أن القاضي رامي أحمد عبد الهادي -المتهم بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل الحكم لصالحها- هو نجل اللواء أحمد عبد الهادي صادق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر إبان ثورة يناير 2011.
وكانت النيابة العامة قد ألقت القبض على رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ووجهت له تهمة طلب رشوة جنسية من إحدى السيدات، مقابل الحكم لها في قضية منظورة أمامه، وبعدها بيومين، قررت النيابة حظر النشر في القضية.
وكان اللواء عبد الهادي صادق قد تسلم قيادة المنطقة الغربية العسكرية في مصر في شهر يونيو من عام 2007، بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية، وكان قبلها يشغل منصب مدير إدارة الشرطة العسكرية حسب نافذة مصر.
وفي أغسطس من عام 2012، حينما أطاح الرئيس محمد مرسي بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع آنذاك تم تعيين اللواء صادق رئيسا لهيئة البحوث العسكرية، وبالتالي فقد عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سخرية من حظر النشر

وأثار قرار المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة حول قضية اتهام، القاضي رامي عبد الهادي، بالحصول على رشوة جنسية، ردود فعل غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وبدلا من الالتزام بحظر النشر، تعامل النشطاء مع الموضوع بسخرية وتحد، حيث أصر الآلاف على تداول أخبار القضية ونشر المعلومات الجديدة حول القاضي المتهم مع التأكيد -بشكل هزلي- على أهمية الالتزام بعدم تداول هذه المعلومات التزاما بحظر النشر.
وسخر الناشط مالك عدلي قائلا: "يا جماعة النيابة حظرت النشر في قضية القاضي المرتشي جنسيا، فاحنا التزاما بحظر النشر مش هنقول إن اسمه الكامل رامي أحمد عبد الهادي صادق".
وقال محمد إبراهيم، إنه كان ينوي كتابة بوست عن القاضي رامي عبد الهادي اللي حكم بالبراءة لأحمد موسى، وكنت ناوي أقول إنه ضبط متلبسا بتلقي رشوة جنسية من سيدات مقابل الحكم ليهم، وإن الموضوع كله تم تسجيله بس اتفاجئت بخبر عن قرار من القائم بأعمال النائب العام بمنع النشر في القضية، فللأسف مش هقدر أكتب.