عفو جديد من السيسي لا يشمل "الإخوان المسلمين"

بدأت أجهزة الأمن الإنقلابية في إعداد قائمة جديدة بعدد من السجناء والمحكوم عليهم في قضايا ما بعد إنقلاب 30 يونيو 2013، تمهيداً لإصدار قرار عفو من عبد الفتاح السيسي، وإلغاء ما تبقّى من عقوبة. ومن المتوقع وفقاً للمصادر الحكومية المطلعة، أن يصدر القرار يوم الخميس المقبل، عشية الاحتفال بعيد الفطر.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "أجهزة الأمن اختارت قائمة مبدئية من 300 اسم ما بين رجل وشاب وفتاة من جميع الأعمار، معظمهم من طلبة الجامعات، وأرسلتها إلى النيابة العامة لاستطلاع طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم والفترة المتبقية من الأحكام الصادرة عليهم"، مُرجّحة أن "تُرسل النيابة البيانات خلال أيام".

وأشارت المصادر إلى أن "هناك معايير عدة وضعت لاختيار المشمولين بقرار العفو الجديد، أبرزها عدم وجود علاقة تنظيمية دائمة بجماعة الإخوان، وألا يكون أحد السجناء قد تولّى منصباً قيادياً عاماً أو وسيطاً في الجماعة، وأن يكون الحكم قد صدر قبل بداية عام 2015 على الأقل، وأن يكون متعلقاً بالتظاهر أو الوقائع المصاحبة للتظاهرات، مع وجود أفضلية لطلاب الجامعات والمرحلة الثانوية". وأوضحت أن "العدد النهائي للأسماء سيتراوح بين 50 و100 على أقصى تقدير، أخذاً في الاعتبار دفعة العفو السابقة بداية شهر رمضان (منتصف يونيو الماضي) التي شملت 165 سجيناً".

وكشفت عن أن "السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لإقرار دفعتي عفو لاحقتين قبل نهاية العام الجاري، بمناسبة عيد الأضحى وذكرى حرب أكتوبر، وذلك بنفس المعايير السياسية والقانونية المذكورة".

وذكرت المصادر أنه "سيجري مراجعة مواقف بعض المحكومين الذين شمل العفو الأول زملاءهم في القضية ذاتها، وعلى رأس هؤلاء الناشطتان منى أحمد سيف الإسلام ويارا رفعت سلام وزميلاتهما، في القضية المعروفة إعلامياً بمسيرة الاتحادية، بعد تضمين قرار العفو السابق شخصاً واحداً فقط ممن شاركوا في المسيرة". وأضافت أن "الأمر ذاته سينطبق على طلاب جامعة الأزهر في قضيتي أحداث 2013 الأولى والثانية، وقضية أحداث رمسيس الأولى التي تشمل أكثر من 130 سجيناً بمفردها".

وفي السياق، أرسل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" إلى رئاسة الجمهورية، بعد التنسيق مع بعض الأحزاب، ليبرالية ويسارية، قائمة تضمّ نحو 25 اسماً من نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحافيين مسجونين احتياطياً ومحكوم عليهم في قضايا تظاهر وعنف". وأكد أنهم "لا ينتمون لجماعة الإخوان أو أي تيارات إسلامية مناوئة لحراك 30 يونيو، وأمر السيسي بإحالة القائمة إلى الأجهزة الأمنية لفحصها".

وشددت المصادر الحكومية ذاتها على أن "موقف السيسي من شباب الثورة المعارضين لنظامه مازال ثابتاً، فهو ضد توسع نشاطهم إعلامياً أو ميدانياً، ويعتبرهم امتداداً لحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وهما تياران يمثلان خطاً أحمر بالنسبة للأجهزة الأمنية والمخابراتية في مصر، قياساً بالمصادمات السياسية بينهما وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم مؤقتاً في أعقاب ثورة 25 يناير 2011".