عاد جزار السيسى من جديد اللواء "حمدى بدين" قائد الشرطة العسكرية إبان ثورة 25 يناير، إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك بعد تعيينه رئيسا للشركة الوطنية للثروة السمكية والمسطحات، وهى التى تستحوذ على 70% من أسهم بحيرة البردويل والثروة السمكية فى مصر.
وكان المجلس العسكرى قد قرر إبعاد "بدين" بعد مشاركته فى قمع وقتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو وغيرها، حيث تقرر تعيينه فى منصب الملحق العسكرى للسفارة المصرية فى الصين، واستمر بها لمدة عامين، وعاد بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ليشغل منصبه الحالى .
وتم إبعاد "بدين "من الصين بعد مطاردة من قبل المحكمة الجنائية، بعد أن نشرت الجزيرة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس محمد مرسي، والتي أثبتت أن بدين هو من أعطى الأوامر بقتل أكثر من 40 مصريا فيما عرف بمجزرة محمد محمود.
بلاغ للنائب العام ضد بدين
ويعتبر بدين ضمن المتهمين بقتل الثوار إبان الثورة، وفى أحداث شارع محمد محمود، حيث تقدم السيد حامد المحامى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، يتهما بقتل المتظاهرين السلميين، والتسبب فى تفشي ظاهرة البلطجة وقطع الطرق فى كافة ربوع البلاد.
وذكر البلاغ- الذى حمل رقم 3376 ومقدم للنائب العام فى 11 سبتمبر 2012- أن المشكو فى حقهما تركا البلطجية يعثون فى الارض فسادا، ويقطعون الطرق دون أن يتصدوا لهم، لا عن طريق الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية، متفرغين إلى توجيه الرصاصات إلى صدور المتظاهرين السلميين.
ودلل الشاكى فى بلاغه على قيام الشرطة العسكرية بتوجيه الرصاص الحى على المتظاهرين المسالمين فى ميدان التحرير يومي 8 و9 أبريل 2011، وقتلوا وأصابوا العديد، إضافة إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومتظاهري مجلس الوزراء ومتظاهري العباسية ومتظاهرى ماسبيرو .
وطالب البلاغ النائب العام باستخدام سلطاته والتحقيق مع المشكو فى حقهم، بعدما وجهوا رصاصات الجيش التى هى ملك للشعب المصري إلى صدور المسالمين من أبناء الوطن، بينما لم يوجهوا رصاصة واحدة لقاطعى الطرق أو البلطجية الذين تفشوا فى البلاد عقب توليهم مسئولية حكم البلاد.
الشرطة الفرنسية تقبض على بدين
وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بالقبض علي قائد الشرطة العسكرية السابق وأحد المتورطين في مجزرة محمد محمود، اللواء حمدي بدين، في باريس بتاريخ 31 ديسمبر 2013، بعد اعتدائه على شاب مصري اتهمه بالإجرام وقتل الشباب المصري في مجزرة محمد محمود.
وقد تم إلقاء القبض عليه في أحد المطاعم، بعد مشادة حدثت بينه وبين مجموعة من شباب الجالية المصرية، اتهموه فيها بالإرهاب والإجرام، وعلى إثرها ذلك قام بدين بإلقاء زجاجتين في وجه أحدهم فانهال الشباب عليه بالسباب .
إلا أن العاملين بالمطعم اتصلوا بالشرطة الفرنسية، التي جاءت على الفور وألقت القبض على اللواء حمدي بدين، وقد تم الإفراج عن بدين بعد ساعات من مركز الشرطة الفرنسية، بتدخل من السفارة المصرية، وأنه سيسافر مساء اليوم إلى بريطانيا بعد نصيحة الخارجية المصرية له بذلك.
وكان من أول القرارات التى قام بها "بدين" هو منع الباعة السريحة والمواطنين من دخول مراسي بحيرة البردويل، أو من دخول أى مكان ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك بتعليمات منه شخصيا.
ورغم تقاعد حمدى بدين وتوليه عملا مدنيا، إلا أنه يصر على ارتداء الزى العسكرى ورتبة "اللواء" فى كل اللقاءات والأعمال الرسمية والخاصة، ومنها حضوره افتتاح بحيرة البردويل بالزى العسكرى وبالرتبة العسكرية.
ولأول مرة فى تاريخ البحيرة، قرر حمدى بدين فرض إتاوة صيد على الصيادين، بواقع 5 جنيهات على كل كيلو سمك يتم تحصيله لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية والمسطحات المائية التى يرأسها قائد الشرطة العسكرية المتهم بقتل الثوار، مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنونى، وتحمل المواطنين هذه الفاتورة، مقابل حصول "بدين" على نسبة تحصيل من كل كيلو سمك يتم استخراجه من بحيرة البردويل، وغيرها من المسطحات التابعة لشركته .
يذكر أن بدين قد أكد، فى تصريحات صحفية له بمحافظة كفر الشيخ، مؤخرا أن عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لقطاع الصيد والثروة السمكية، وتطهير البحيرات والحد من التلوُّث، وهو ما اعتبره المراقبون تصريحا لتكريس سيطرته على الثروة السمكية فى مصر بدعم من زميله السابق فى المجلس العسكرى، الذى استولى على السلطة فى مصر بعد انقلاب يوليو 2013.