اعتقال الصحفي أحمد منصور تَلَف لمصداقيّة أوروبا

ما إن أعلن المحامي الألماني، فضلي آلتن، الموكل بالدفاع عن الصحافي أحمد منصور، أنّ موكّله سوف يبقى قيد الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية في برلين، إلى حين مراجعة المستندات المتعلقة بالقضية من السلطات الألمانية، وذلك بسبب وجود مذكرة توقيف وطلب تسلّم من مصر، حتى انهالت التعليقات المنددة ولهجات الاستهجان، في حق السلطات الألمانية والمصرية على حدّ سواء.

وطرحت التساؤلات عمّا إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء مذكرة التوقيف الدولية في حقّ منصور، خصوصاً وأنه أجرى، أخيراً، عدداً من المقابلات الساخنة منها مع زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، وأنّ السلطات القضائية الألمانية لم توضح إلى غاية الآن الاتهامات في حقه، والتي من المفترض أن تبدي رأيها فيها، اليوم الاثنين، بعد الاستحصال على الوثائق من مكتب العدل الاتحادي، واستعراض الأسباب الموضوعية للقضية قبل البت فيها.

وجاءت التعليقات التي صدرت في الصحف الألمانية وتشكيك الساسة الألمان في نزاهة القضاء المصري، لتؤكّد أهمية الحفاظ على سمعة ألمانيا في المحافل الدولية.

ومن أبرز التعليقات ما جاء على صفحات "سايت أونلاين"، والتي اعتبرت أن توقيف منصور تلف لمصداقية أوروبا، باعتقالها لأكثر الصحافيين شهرة في العالم العربي. وأضافت الصحيفة أنّه "على الرغم من أنّ السلطات الألمانية، ربما لن تسلم الصحافي إلى نظام العدالة التعسفي في مصر، إلا أنّ هذه العمليات توفر مشاهد سيئة للقيم التي يفترض أن تكون ثابتة وراسخة في ديمقراطياتنا".

وفي هذا الصدد، قالت العضو في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب الخضر المعارض "فرانتسيسكا برانتنر" إنّه "من غير المسموح للقضاء في برلين تحت أي ظرف من الظروف أن يجعل نفسه مساعداً لتحقيق رغبة نظام تعسفي في القاهرة". وأضافت برانتنر "إذا سقط القضاء في برلين في هذه الشبهة، فإن سمعة ألمانيا ستتدمر ليس بين القوى الديمقراطية في مصر فقط، وإنما، أيضاً، في أجزاء أخرى من العالم العربي".

بدوره قال فولفغانغ غيركه، نائب رئيس حزب اليسار الألماني لصحيفة "شتادت أنتسايغر" "الكل يعرف أنّ سيادة القانون في مصر قائمة على رمال.. هذا إن تحدثنا عن سيادة القانون. بالطبع لا يمكن ترحيله. في أي بلد يطبق حكم الإعدام لا ينبغي ترحيل أحد إليه بشكل عام".

أما نيلز آنين، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الألماني للشؤون الخارجية، فاعتبر في حديث لموقع "شبيغل" الإلكتروني أن عملية اعتقال الصحافي منصور يطرح تساؤلات عدة، يجب توضيحها بسرعة. لأنه يجب أن لا تتحول ألمانيا إلى أداة تنفذ ما تريده وزارة العدل المصرية غير المستقلة سياسياً. وأضاف "وللأسف يبدو أن الآمال بدأت تتبخر بأن يتم تصحيح المسار هناك بعد زيارة السيسي برلين".

كذلك، اعتبر متحدث الشؤون الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فيليب ميسفيلدر، الذي تترأسه المستشارة، أنجيلا ميركل، في حديث لـ"شبيغل" أنه يجب دراسة الوضع القانوني جيداً. مضيفاً "أعتقد أن الترحيل إلى بلدان تُطبّق عقوبة الإعدام يُعتبر معقداً جداً".