Akhbar Alsabah اخبار الصباح

زاهي حواس متورط في قضية فساد مالي بـ 30 مليون يورو

زاهي حواس كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط "زاهي حواس" رئيس المجلس القومى للاثار سابقا في قضية فساد مالي بـ 30 مليون يورو ـ وأنقذه المنصب السياسي من المساءلة.

التقرير كشف واقعة إبرام إتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو ـ لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر و بموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من اسبانيا.

وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم في إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار شريف عبدالعاطي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.

وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى عدلية حامد علي شعبان مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار تقاعست عن إدراج وأثبات القرض الاسباني والذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للأثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني ـ محمد سيف الدين جعفر ’مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلي للآثار سابقا ً وحاليا مدير شئون العاملين المركزية’ تراخي في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لأنهاء الإجراءات الجمركية وإستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسباني بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة.

وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف ’مديرعام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي للآثار’ لم يراعي الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الأسكندرية لأستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة اسبانيا لعدد 30 حاوية وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون إستخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلي للآثار.

والثابت وفقا ًلما أسفرت عنه التحقيقات وبما استبان من مطالعة الأوراق وكذا ما استبان من مطالعة بيان الحالة الوظيفية باسم الدكتور زاهي عباس عبد الوهاب حواس والمؤرخ 12/2/2014 والصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين المركزية بوزارة الدولة لشئون الآثار من صدور القرار الجمهوري رقم 347 في 28/10/2009 بتعيين المذكور كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار بدرجة نائب وزير ’ الأمر الذي يبين معه أن "حواس" كان يشغل منصبا سياسيا أثناء توقيعه علي العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الاسبانية وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور مما يجعلنا ننتهي معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد.
سياسة | المصدر: كلمتي | تاريخ النشر : الأربعاء 10 يونيو 2015
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com