دراسات أمنية تؤكد أن المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي لمصر

زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، نشرته اليوم الأحد، أن جميع الأجهزة الأمنية الحساسة في إسرائيل مازالت تتعامل مع المجلس العسكري في مصر كأنه هو المؤسسة الحاكمة، وصاحبة القرار بها.

وزعمت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الرئيس الدكتور محمد مرسي "قليل الخبرة" على الصعيد السياسي، ولا يستطيع في الوقت ذاته أن يتعامل مع المجلس العسكري، والأهم من كل هذا أن الكثير من التعهدات التي تعهد بها مرسي، أمام شعبه أثناء حملته الانتخابية لم تتحقق حتى الآن وذلك لأسباب استراتيجية أو سياسية، الأمر الذي دفع بالصحيفة إلى القول إنها أمام رئيس مسئول لا يجد الأدوات اللازمة لحكم البلاد.

المثير للانتباه أن الصحيفة أكدت أن المشير محمد حسين طنطاوي، يعتبر بمثابة الحاكم الفعلي لمصر حتى الآن، زاعمة أن طنطاوي يؤمن بأن المجلس العسكري هو الأجدر بقيادة البلاد، ولا يمكن ترك إدارة شئون البلاد كلها للإخوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الدراسات الإسرائيلية عن مصر أكدت هذه المعلومة والتي أكدتها 3 ظواهر أساسية، الأولى وهي منح المخابرات العسكرية سلطة إلقاء القبض على أي مشتبه فيه دون إذن النيابة العامة، وعدم وقوف المجلس العسكري بأي حال من الأحول مع الرئيس مرسي، في قراره بإعادة جلسات مجلس الشعب، وبات واضحًا من سياسة المجلس أنه غير راض عن هذا القرار، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤكد أن السلطة مازالت في يد المجلس الذي مازال يدير شئون مصر حتى الآن.