1.8 تريليون جنيه حجم الدين المحلي نهاية 2014

كشف التقرير الدوري الصادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلي 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.67 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بنسبة 71.9% من ذات الناتج، بزيادة بلغت 130 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه بنسبة 74.5% من الناتج المحلي خلال ديسمبر 2013، بارتفاع حجمه 300 مليار جنيه.

وقال التقرير: "إن صافي الدين العام المحلي قد ارتفع إلي 1.533 تريليون جنيه بنسبة 66.1% بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 1.451 تريليون جنيه بنسبة 62.5% في سبتمبر من ذات العام، بزيادة بلغت 82مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه بنسبة 64.8% في ديسمبر 2013، بزيادة حجمها 233 مليار جنيه.

وبحسب التقرير وصل إجمالي الدين المحلي للحكومة بنحو 1.79 تريليون جنيه في نفس الفترة المذكورة، مقابل 1.69 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، بفارق100 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 1.44 تريليون جنيه مسجلة في ديسمبر 2013، بزيادة حجمها 250 مليار جنيه.

وبلغ صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة لنحو 1.691 تريليون جنيه بنسبة 72.9%، مقابل 1.614 تريليون جنيه بنسبة 69.6% بنهاية سبتمبر الماضي، بفارق77 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1,4 تريليون جنيه بنسبة 69.4% من نفس الناتج، بزيادة بلغت 291 مليار جنيه.