تغريم مصر مليوني دولار لـ"البلطجة"

«موت وخراب ديار» تلك هى العبارة التي يمكن أن تلخص المشهد المأساوى في مباراة مصر وغانا والتي جرت في منتصف أكتوبر قبل الفائت في ختام الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

الموقعة التي شهدت أكبر خسارة في تاريخ المنتخب المصرى بالسقوط ذهابا أمام نظيره الغانى بسداسية قاسية في المباراة التي عُرفت إعلاميا بـ"نكسة كوماسى" وأطاحت بحلم المصريين في الوصول إلى المونديال بعد غياب دام 24 عاما، لازالت تبعاتها تلاحق الانقلاب رغم مرور 15 شهرا على الواقعة.

ولم يتوقف الأمر الذى ربطه الشعب بنحس الانقلاب عند حد الخسارة المروعة وضياع حلم التأهل إلى البرازيل وموت جيل رياضي صال وجال إفريقيا وبسط نفوذه على مقاليد القارة السمراء طوال 4 سنوات، وإنما إمتد إلى خراب الديار بعد فرض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم اليوم الأحد غرامة مالية ضخمة على نظيره المصرى نتيجة تجاوزات الجبلاية والتعدى على حقوق البث الحصرى و"البلطجة".

ولأن النظام الانقلابي اعتاد على البلطجة وفرض الأمر الواقع وسلب الحقوق بالقوة، كان القرار وقتها ببث مباراة العودة مع غانا في القاهرة رغم حصول شبكة "بى إن سبورت" القطرية على حقوق البث الحصرى للمباراة، تحت زعم أن النظام القطرى يعادى الانقلاب واتهامات ملفقة لقناة الجزيرة ببث اعتصام رابعة دون موافقة مصرية أو حصول العسكر على الجباية المقررة.

المحصلة من العند الانقلابى في بث المباراة رغم تحذيرات "الكاف" كانت "الكفر" في ظل اقتصاد مترهل، كانت قرارا صادما ومتوقعا من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة رئيسه الكاميروني عيسى حياتو بفرض عقوبة مالية على الاتحاد المصري قدرها مليونا دولار "15.3 مليون جنيه" بسبب مخالفة الأخير حقوق البث التليفزيوني المتفق عليها.

وقرر الكاف استقطاع المبلغ من مستحقات الاتحاد المصري من عائدات البث الفضائي، بعد بث اتحاد الإذاعة والتليفزيون "الرسمي" مباراة مصر وغانا في 15 أكتوبر 2013 دون موافقة صاحب الحق الحصرى في البث.

وتلقى الاتحاد المصري خطاباً اليوم الأحد، يفيد باعتماد العقوبة رسمياً، وسيتم خصم باقي المبلغ من المستحقات الجديدة لمصر من خلال مشاركات المنتخب المصري في التصفيات القادمة.

ورفض الاتحاد الإفريقي طلب الاتحاد المصري بمد المهلة المحددة لحل الأزمة مع الشركة الراعية، التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي.