علق هيثم محمدين -الناشط بحركة الاشتراكيين الثوريين- على قرار النائب العام الانقلابى بالتحفظ على أمواله ضمن 120 شخصا، قائلا: "يفترض أن النائب العام ومن خلفه النيابة العامة أمناء على الدعوى العمومية، يجمعون أدلة الإتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أي جريمة، واصفا النائب العام بالملفق والمزور والأمين على حماية الفساد والمفسدين والقتلة.
وتساءل محمدين -عبر موقع "فيس بوك"-: لماذا لم تجمع الأدلة عن عمليات الفساد في بيع وتفكيك القطاع العام، وبيع أراضي الدولة للحرامية رجال الاعمال؟، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك وجمال وأحمد عز وأبو العينين ومحمد فريد خميس، الذين استولوا على مليارات من المال العام؟.
وأضاف -في تساؤل للنائب العام- هل طلبت من مباحث أمن الدولة التي قدمت إليك أسماء هذه القائمة، تحريات عن ثروات وأموال الأسماء المذكورة، للتأكد إذا كانوا قد استولوا على أموال دون وجه حق من عدمه؟.
وتابع محمدين: هل طلبت من أمن الدولة إخبارك إذا كان لديهم الأموال أصلا.. أم إنك كعادتك دائما ستنفذ التعليمات القادمة إليك من الأجهزة الأمنية والسلطة العسكرية بانضباط لا يقل عن انضباط العساكر في تنفيذ أوامرهم؟، ومن ثم تقوم بالتحفظ على البنطلونات والكام تيشرت وقميص اللي حلتي!.