هل التسريبات ستكون سبب في براءة الرئيس مرسي؟

تسريبات وراء تسريبات تزعج السلطات الانقلابية في مصر وتهدد طابور المجلس العسكري الذي يرعي ويقود الانقلاب الدموي الذي دمر البلاد والعباد وعصف بالأخضر واليابس في عرش مصر .

جاء في آخر التسريبات ما يتعلق بموقع احتجاز الرئيس محمد مرسي، ومنها ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية مؤخرًا حول التفاوض مع قاضي حادثة سيارة الترحيلات التي راح ضحيتها 37 شخصا لإيجاد مخرج لأحد الضباط المتهمين فيها، والسبب أن والده عضو فى جمعية المحاربين القدامى.

الجدل دفعنا إلى طرح أسئلة عديدة حول مدى قانونية الاستناد إلى تلك التسريبات فى محاكمات رافضي الانقلاب، وما إذا كانت تمثل تغييرًا حقيقيًا في مسارها، وما هى الخطوات التى يمكن اتخاذها للتأكد من صحتها أو عدمه؟

أكد عدد من القانونيين عدم جواز الاستناد إلى تلك التسريبات فى المحاكمات، لأنها مسجلة بطريقة غير مشروعة، وهو ما يدفع ببطلانها، لكن بعضهم يرى جواز الأخذ بها في القضايا المصيرية شريطة التأكد من حقيقتها، وفي تلك الحالة يجب استدعاء المذكورين فيها للتحقيق معهم والإفراج عن الرئيس مرسي دون النظر في أي أوراق للقضايا الملفقة وهو ما قاله أحد المستشارين أحد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.

فقد قال المستشار أحمد صابر، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن القاضي يمكنه الاستناد إلى تلك التسجيلات فى حال تمثيلها أهمية قصوى فى تغيير مسار قضية معينة، لكن بعد التأكد من صحتها.

ويرى صابر أن التأكد من صحة تلك التسجيلات يجب أن يتم من خلال المحكمة التي تنظر القضية المتعلقة بها، وذلك عبر تكليف المحكمة للنيابة بالتحقيق في صحتها، من خلال مقارنة البصمة الصوتية للأصوات الموجودة في التسجيلات والأصوات الحقيقية لهؤلاء الأشخاص عبر خبراء مختصين من مصلحة الطب الشرعي.

وفي حال ثبوت صحة تلك التسجيلات، يرى صابر جواز الأخذ بها واستدعاء المذكورين فيها للتحقيق معهم، وفي حال ثبوت العكس، يحق للمذكورين فيها رفع دعوى قضائية ضد مروجيها.

فقد قال آخر انها منافية للقانون الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، قال إن التسريبات منافية للقانون، ومسجلة بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن القانون ينص على إمكانية الأخذ بالتسجيلات الصوتية شريطة موافقة النيابة.

ويرى كبيش أن معاقبة الأطراف المشاركة في هذه تسريبات ضروري "لأنها تدخل ضمن جريمة التنصت التي يعاقب عليها القانون". حسب قوله.

وتابع أنه حال تحريك دعوى قضائية ضد المتسببين فيها فإن العقوبة تتراوح ما بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات إلى جانب الغرامة المادية.

تسريبات متلاحقة، واحدا تلو الآخر، وردت على عدة وسائل إعلام رافضة للانقلاب، بدءا من فيديو "جاذب للستات" الذي نشرته شبكة "رصد"، وانتهاءا بالتدخل الفاحش لعباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي، في أحكام القانون والقضاء، والتوسط لكبار رجالات الدولة.

ومع توارد تلك التسريبات بين كل فترة وأخرى، أثيرت العديد من التساؤلات حول من له المصلحة في إظهارها، وكيف استطاع ذلك، ومن الذي مكنه من الحصول عليها، وما المصلحة العائدة على الجهة التي قامت بتسريب تلك التجسيلات والفيديوهات.