جريمة الانقلاب في إهدار 32 مليار دولار من غاز مصر

أصدر المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بيانا كشف فيه جريمة حكومة الانقلاب في التفريط في ثروة مصر من الغاز في الوقت الذي تتجه فيه إلى استيراد الغاز من العدو الصهيوني.

وهذا نص البيان :
بيان صحافي بخصوص إعلان رئيس وزراء سلطة الإنقلاب عن إقرار تعديل أهم وأكبر إتفاقية إستخراج غاز في مصر.

أوردت وكالة “أ.ش.أ” اليوم أن مجلس الوزراء الانقلابي في مصر في اجتماعه اليوم “الخميس” وافق على مشروعي تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا ليمتد) الإنجليزية، وشركة (أر دبليو أى ديا أى جى) الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (دبليو ان دي).

وذكر الخبر أنه «فيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معا يحقق عائدا اقتصاديا أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطيات في هذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سويا في خطة تنمية واحدة » انتهي.

* إن إقرار هذه التعديلات بمنزلة سعي حثيث من سلطة السيسي-مبارك لاستكمال مسيرة تجريف ثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة ملتصقة بالسلطة المستبدة الفاسدة، في وقت باتت تعاني الدولة المصرية وشعبها شحاً واضحاً لا تخطـئه عين في موارد الطاقة الطبيعية وأهمها الغاز، ما ترتب عليه عجز شديد في الكهرباء سواءً للاستخدام المنزلي أو التجاري والصناعي، ناهيك عن إغلاق ٧٥٪ من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب والاسمنت وصناعات أخرى بحسب تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

* إن الاتفاقيتين بتعديلاتهما تهدران ما قيمته ٣٢ مليار دولار من احتياطي الغاز المصري، بحرمان الدولة المصرية من حصتها المجانية في الغاز الكامن بأراضيها والذي سيمثل هنا ٢٠٪ من الإنتاج اليومي للغاز عند بدء الإنتاج.

* إن السلطة العسكرية الانقلابية تمعن في تنفيذ هذه الاتفاقية في وقت يمسك فيه قائد الانقلاب بكل السلطات التنفيذية والتشريعية في يديه، وفي ظل غياب أي سلطة رقابية على هكذا قرارات فاسدة، بعد استيلائه على السلطة بطريق غير شرعي في أكبر انقلاب عسكري دموي في التاريخ الحديث.

* من منطلق واجبي بصفتي نائباً منتخباً عن الشعب المصري ببرلمان ٢٠١١ الذي حله المجلس العسكري في أولى خطوات الانقلاب، وأميناً للجنة الصناعة والطاقة بهذا البرلمان، فإنني أؤكد أننا لن نترك ثروات مصر تنهب بهذا الشكل المزري ولن نقف صامتين وسنتخذ كل ما يمكن من إجراءات سياسية وقانونية وشعبية للحيلولة دون تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومن المنطلق نفسه نوضح خلفيات فساد هذه الاتفاقيات كالتالي:

١- استحوذت شركة Bp على حصة شركة Repsol الاسبانية الخاصة بهذه المناطق الاستكشافية وذلك في العام ١٩٩٢. وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاجProduction Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في ٨٠٪ من الغاز المستخرج مجانا، في مقابل ٢٠٪ من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول.

٢- ظلت المناطق الاستكشافية في حوزة شركة Bp لمدة ١٨ عاما وحتى العام ٢٠١٠ دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف صحيح الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بعد مرور فترة زمنية محددة – ما بين ٥ و٧ سنوات – في حال عدم التزام الشريك الأجنبي بإنتاج الغاز من منطقة الامتياز حتى تنتفع بها الدولة المصرية.

٣- لم ينته الفساد عند هذا الحد، بل إن الفساد الأكبر كان بتعديل شروط التعاقد المبرم مرتين، وفي المرتين صبّ التعديل في مصلحة شركة Bp وعلى حساب ثروات الشعب المصري وذلك في ظل حكم دولة مبارك الفاسدة.

٤- بلغ الفساد وتجريف ثروات مصر من الغاز ذروته في العام ٢٠١٠ – في برلمان أحمد عز – حين تقدم سامح فهمي وزير بترول مبارك وصديق ابنه جمال وشريك حسين سالم بطلب لبرلمان ٢٠١٠ بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من ٨٠٪ في الاتفاقية الأصلية عام ١٩٩٢)، ما يتسبب في هدر قيمته ٣٢ مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك.

- كل هذا ولم تنتج شركة Bp أي غاز من الآبار المصرية، وكانت تستغل تحسين شروط التعاقد لتحسين أسعار أسهمها بالبورصات العالمية، خصوصاً بعد أن مُنيت بخسارة فادحة نتيجة الكارثة البيئية التي تسببت بها في خليج المكسيك.

٦- بعد ثورة ٢٥ يناير وانتخاب الدكتور مرسي رئيساً شرعياً تقدمت بشخصي إليه بتقرير عن هذا الملف الذي سيسبب خراباً لقطاع الطاقة في مصر، وموضح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة، وقد أَثَرْتُ هذا الملف على العلن في لقاءات عديدة جمعتني بالرئيس مرسي وفي حضور شخصيات كثيرة منها من هو معتقل الآن ومنها من هو مؤيد للانقلاب العسكري.

٧- بعد شهور عدة وقد بدا لي أن من يصر على الإبقاء على وزير البترول هو المجلس العسكري، لاسيما أن الوزير هو أحد رجال سامح فهمي، تقدمت ببلاغ رسمي وسلّمته يداً بيد للنائب العام طلعت عبد الله في مايو ٢٠١٣ ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة الرئيس مرسي، كما شمل البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في ٢٠١٠.

٨- أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ في اليوم نفسه إلى نيابة الأموال العامة التي تقدمتُ إليها بمذكرة فنية واقتصادية وافية وشارحة للبلاغ، وطلبت استدعاء خبراء من قطاع البترول ورؤساء هيئة سابقين وأساتذة جامعة كجهة محايدة، للاستماع إلى آرائهم وأقوالهم بشكل استشاري في المذكرة الفنية والاقتصادية التي تقدمت بها. كما طلبت استدعاء وزير بترول حكومة الرئيس مرسي لأخذ أقواله هو وسامح فهمي وعبد الله غراب كمتهمين بالفساد وإهدار ٣٢ مليار دولار من المال العام والتستر عليه.

٩ – على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أقال الرئيس محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله الذين تلوثوا بفساد سامح فهمي وعملهم معه.

١٠- بدأت مفاوضات جادة مع شركة Bp لإلغاء تعديلات ٢٠١٠ الفاسدة واستعادة ٣٢ مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.
١١- حدث الانقلاب العسكري بعد شهر من بدء هذه المفاوضات.
١٢ – عاد التحكم في تعيين وزير البترول مرة أخرى إلى جمهورية الجنرالات بقيادة قائد الانقلاب العسكري، وتم تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول في حكومة الببلاوي، وهو الذي كان وكيلاً لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهو الذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك.

– في أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام ٢٠١٤، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تنفيذ هذه الاتفاقية.

١٤ – أعلن رئيس وزراء سلطة الانقلاب اليوم تعديلاً جديداً بضم الاتفاقيتين معاًً في اتفاقية واحدة بالشروط نفسها وهو ما يعزز وضعية شركة Bp ويمنحها ميزات تجارية أخرى.

* تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن ما تسوقه شركة Bp وسلطة الانقلاب من أن هذه الاتفاقيات ستضخ استثمارات مقدارها ٩ مليارات دولار للاقتصاد المصري هو «وَهْم وتضليل للرأي العام»، إذ إنه:-

١- بحسب تعديل اتفاقية شراكة الإنتاج المجحف وغير المسبوق في تاريخ قطاع البترول المصري، والعالمي أيضاً بلا استثناء، فإنه لن يحق للهيئة العامة للبترول مراجعة إنفاق الشريك الأجنبي، وبالتالي لن يعلم أحد مدى الاستثمار المنفق من الشركة الأجنبية.

٢- أياً كانت قيمة الاستثمار المنفق من شركة Bp، فإن الاقتصاد المصري لن يشعر به تقريباً، لأن معظم الاستثمارات في هذا المشروع الذي ينتج فيه الغاز من المياه العميقة سيكون الاعتماد الأساسي فيه على مقاولين أجانب وشركات أجنبية تمتلك المعرفة في هذا المجال الذي لا تمتلكه شركات المقاولات الهندسية المصرية في قطاع أعمال البترول المصري أو في القطاع الخاص المصري.

* نطالب رئيس شركة Bp في مصر بالكشف عن حقيقة تبرعاته بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في مشروعات لمصلحة مؤسسات وجمعيات أسستها سوزان مبارك لتنمية الطفل والاهتمام بالمرأة كواجهة لغسيل الأموال، حيث تم تحويلها في حساباتها في بنوك سويسرية وتقبع الآن ضمن ٧٥٠ مليون فرانك سويسري في حسابات مبارك وعائلته بسويسرا.

* كما نُعلم الشركة أننا لن نتوقف عن مطاردة هذه الاتفاقية في كل المحافل وعلى كل الأصعدة، ونحذرها من أنه بسقوط الانقلاب ستعتبر هذه التعديلات لاغية، وذلك لدخولها تحت بند الصفقات الفاسدة والمنعدمة التي لم يقرها البرلمان المنتخب، وأن السلطة الحالية سلطة تنفيذية انقلابية غير ديموقراطية وليست لها شرعية، وستتم محاكماتها لتطال كل الفاسدين الذين يبددون ثروات الشعب المصري ومن يتعاون معهم.