حضور أمني غير مسبوق في مصر خوفا من ثورة الشعب

في وقت انتشرت في مصر قوات تابعة للجيش المصري لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة، دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "الله أكبر.. إيد واحدة".

وتنطلق الجمعة بمليونية تنادي بالوحدة، تزامنا مع مظاهرات ما يسمي بـ "الثورة الإسلامية"، وتستكمل السبت، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على محمد حسني مبارك.

وتشهد مصر توترا متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه عنفا متوقعا خلال تظاهرات الجمعة المقبلة 28 نوفمبر، التي دعت إليها الجبهة السلفية، إحدى مكونات التحالف الداعم للرئيس مرسي مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته الأربعاء، على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "القوات المسلحة تحكم السيطرة على المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة"، إنها " "اتخذت كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين".

وأوضحت الوزارة في البيان، أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وعناصر المنطقة الشمالية العسكرية، بدأت رفع درجات الاستعداد القتالي، تمهيدًا للتحرك والانتشار، لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وهي الإجراءات ذاتها التي اتخذتها جهات شرطية، حيث طالب محمد إبراهيم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، بـ"تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها".

وفي بيان للوزارة، قرر محمد إبراهيم "تكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين".

وطالب بـ"تواجد عناصر البحث الجنائي وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة، وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين".

وفي أسيوط، ألقت السلطات الأمنية القبض على نحو 63 من أعضاء جماعة الأخوان وأنصارهم في حملات أمنية، شنتها المديرية على منازلهم ومقرات عملهم، في القرى والمدن، خلال يومين، بحسب مصادر أمنية.

في المقابل، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس مرسي، المصريين إلى النزول يومي الجمعة والسبت، قائلا: "نتجاوز كلّ مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة الهادرة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار "الله أكبر.. ايد واحدة" لرفض الانقلاب وعدوانه الشامل على الشعب في كل حقوقه، فلا هوية بلا حرية ولا حرية بلا قصاص".

وأوضح التحالف في بيانه، أن أسبوع التظاهرات الذي يبدأ الجمعة وينتهي الخميس عادة ينطلق "بمليونية قوية يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر في كل مكان، على أن تكمل الحشود حراكها الثوري المطالب بالقصاص السبت 29 نوفمبر، بالتزامن مع نطق الحكم على المخلوع وحبيب العادلي وعصابتهما، فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما سيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إن تم تمرير جريمة التبرئة".

وردا على انتقادات معارضين للنظام الحالي، لرفع شعار الهوية، قال التحالف، إنه "ما صدر من دعوات شبابية لرفض العدوان على الهوية، هو حق لهم، بعد ما شاهدوا من عدوان على المساجد وحرق المصاحف وانتهاك الأعراض، ليبق الشباب بمختلف توجهاتهم هم أمل مصر والثورة".

واستدرك قائلا "لكن التحالف سيظل المظلة الجامعة التي تحقق طموح وآمال كل المصريين، بما فيهم الداعيين للحفاظ على الهوية" مضيفا: "رؤيتنا واضحة، وهي بوصلة ثورتنا السلمية، وتحت ظلالها تجمع المصريون مسلمون ومسيحيون، يدا واحدة في مواجهة الانقلاب، والحرية ستظل تجمعنا، وثورة يناير/ كانون الثاني توحدنا، ولم الشمل الشعبي هدفنا".

وينتظر حسني مبارك، ونجلاه، وقيادات بوزارة الداخلية في عهده، صدور حكم في قضايا متهمين فيها، متعلقة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي، والتربح من مناصبهم بشكل غير شرعي، السبت المقبل.

وفي الثالث من يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم للرئيس مرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة الشرعية، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت تفريقا من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.