إحالة قانون انتخابات "الشورى" للدستورية

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها: "إنه تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى قد أتاحت للمنتمين للأحزاب الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية، وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛ إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدءين السابقين.

يُذكر أن تلك الدائرة هي ذاتها التي أحالت قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا والتي قضت ببطلان قانون انتخابه وحل المجلس.