حملة شعبية تدعو لثورة عمالية أول أكتوبر القادم

دعت حملة أطلقت على نفسها اسم "يا عمال مصر اتحدوا" لقيام ثورة عمالية أمام مجلس الوزراء1/10/ 2014 القادم، مطالبة بتوحد العمال من اجل المصلحة الطبقية والبذلة الزرقاء.
وشددت الحملة في بيانها أن العمال لن يفرقهم الاختلاف السياسي آو النقابي أو العقائدي أو الديني، مشيرة إلى أن الموجه المقبلة من الثورة هي موجة الفقراء من عمال مصر.
وتلخصت مطالب الحملة في عودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في مجلس النواب لعمل القوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، بجانب إصدار فوري لقانون الحريات النقابية وكذلك قانون الحدين الأدنى، بما يوازي الأسعار الحالية.
وأشارت الحملة إلى ان مطالبها تتضمن أيضاً المطالبة بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و 48، مع وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحددها عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين.
وشددت الحملة على ضرورة إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرًا كاملًا عند خروجه على المعاش، وإعطاء عمال "المؤقتة واليومية" والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين حقوقهم، بالإضافة لإصدار قانون تأمين صحي حقيقي بديل للقانون الحالي والذي يعود إلى عام 1964، بحيث يرعى حق العمال في رعاية صحية، مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت.
والمطالبة أيضاً بإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلًا من 12 ألف جنية سنويا إلى 36 ألف جنية سنويا، يعفى منها العامل نهائيا وتُراجع كل 5 سنوات.
وطالبت الحملة العمالية الجديدة كذلك بوقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.