تاريخ الأزهر ملطخ بوابل من اعتدءات وانتهاكات حكام العسكر

بدء الانقلاب فى ترسيخ قواعده فى مؤسسات الدولة فلم يكتفِ الانقلابيون بالاستيلاء على السلطة القضائية و التنفيذية و التشريعية فى الدولة، بل توجهوا للمؤسسات الدينية، الأمر الذى اعتبره البعض اعتداءً جديدًا على المؤسسة الأزهرية، و التى تأتى ضمن سلسلة الاعتداءات التى شهدها الأزهر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحتى الآن فى ظل حكم عسكرى دام لأكثر من 60 عام من عمر البلاد.
وتلقى الأزهر أولى الضربات فى عهد “عبدالناصر”، عندما قرر مصادرة الأوقاف الخاصة به، فى مخالفة للشرع والأعراف والقانون.
وكانت “الأوقاف”، سُنة حسنة يقوم بها المقتدرون من أهل الخير، لتتكفل برعايتها العديد من أنشطة الحياة والبشر الفقراء، وهى أن يوقف أحدهم مساحة أرض زراعية ينفق ريعها على الفقراء المعدمين، وغيره يوقفها مثلا لرعاية المساجد ودور العبادة، ومنها ما هو موقوف للطيور فى السماء، وكانت تنثر لهم الحبوب والغلال على أسطح المساجد وفوق الجبال الصخرية.
وعندما ازدهرت تلك العادة أنشأت حكومة ثورة يوليو وزارة بنفس الاسم “الأوقاف”، ولم تقتصر الأوقاف على الدين الإسلامى فقط، وإنما على غيره من الأديان، فهناك الأوقاف التى تنفق على الكنيسة.
ولأن الأزهر الشريف يقوم بمهام كثيرة غير المسجد، ومنها رعاية البعثات والطلاب للعلم الدينى من كل أنحاء الدنيا، فقد أوقف له أهل الخير الكثير جدا من الأوقاف.
وقال الدكتور حسن الشافعى، رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر، ورئيس مجمع اللغة العربية: “إن “عبدالناصر”، صادر معظم أوقاف الأزهر من الأراضى الزراعية ووزعها على الفلاحين، على الرغم من كون ذلك مخالفًا للشرع والدين، ويضيع على المؤسسة الأزهرية أوقافًا تقدر بمليارات الجنيهات.
وتزامن اقتطاع أموال الأزهر، مع قيام نظام عبدالناصر بوضع مشايخه وعلمائه ورموزه فى قبضة أمنية تمنعهم من قول الحق والجهر به، الأمر الذى صار عليه أنور السادات، إذ استمرت إدارة الأزهر أمنيًّا من داخل جهاز مباحث أمن الدولة، واختيار مشايخه بناء على تقارير أمنية صادرة لرئاسة الجمهورية، فضلًا عن استمرار استقطاع أوقافه وأمواله.
ومضى الحال على ذلك المنوال حتى خفض المخلوع حسنى مبارك ميزانية الأزهر إلى النصف، الأمر الذى ترتب عليه عجز هذا الرمز الإسلامى العالمى الكبير عن الوفاء بكثير من مهامه.
وأكد الدكتور حسن الشافعى، أن حكومات العسكر منذ عبدالناصر، وحتى الآن، قسمت ووزعت أملاك وأموال الأزهر حتى تمنعه من امتلاك قراره وتجعله دائمًا فى احتياج إليها.
وأضاف، أنه على الرغم من نهب غالبية أراضى أوقاف الأزهر، إلا أنه مازالت 150 ألف فدان فى ذمة هيئة الإصلاح الزراعى، ويطالب بها الأزهر، لكنه يعجز عن استردادها لعدم امتلاكه للأوراق والحجج التى تثبت ملكية الأزهر لها، وما زالت الإصلاح الزراعى تماطل فى ردها، مضيفًا: “والغريب أنه من السهل عودتها لو توافرت النوايا الحسنة”.
ودلل “الشافعى”، على ضياع حقوق الأزهر، بتصريحات “الطيب”، التى قال فيها: “إن طالب الجامعة الأزهرية ينال من الرعاية ثلث ما ينفق على زميله على بعد 2 كم فى جامعة عين شمس، وأن الأزهر فى عهد مبارك كان يقتطع من ميزانيته 50% ولا يعطى إلا نصفها.
ومن عهد الانقلاب العسكرى، استنكر الشيخ خالد خليف، عضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية الاستهداف المتعمد للأزهرية باعتبارهم من يثيروا ويقودوا الحراك، و يحدث لأن الحملة صليبية ماسونية اجتمعت على إطفاء نور الله، موضحا أن ما يحدث يذكر بما حدث منذ 200 عام، وبما كانت تقوم به الحملة الفرنسية التى كانت تقود حربا صليبية جديدة على مصر، إذ اقتحم نابليون خلالها الأزهر الشريف بخيوله فلم يجد أحدا يتصدى له سوى علماء الأزهر.
وأضاف: “هذا الاستهداف ليس جديدًا وليس شعبيًّا، ولكنه أوامر عليا، لافتا إلى أن الأذرع الضاربة لها فى الجيش والشرطة والقضاء والإعلام تريد إنزال العمائم، كما قال المرشح الخاسر أحمد شفيق، ويطبق ذلك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى”.
وتابع: “أقصد بأصحاب العمائم العلماء الأحرار، أما موظفو الدولة والعلماء الذين داروا فى فلك السلطان، من أمثال شيخ الأزهر والمفتى وغيرهما، ولاؤهم يكون لمن عينهم، وهناك قاعدة شرعية تقول الولاء لمن أعتق، لذلك لا عجب أن نجد صمتهم أمام أحكام الإعدام على العلماء من أمثال: (الشيخ محمد عبد المقصود، والدكتور عبد الرحمن البر، وعبد الله بركات)، موضحا أنه لو كان حدث ذلك مع قساوسة لقامت الدنيا ولم تقعد”
كما أرجع “خليف” صمت شيوخ السلطة إزاء قتل العلماء فى (رابعة والحرس الجمهورى ورمسيس)، وغيرها من المجازر، إلى أنهم “لا يتكلمون إلا بأمر مَنْ ولاهم، وليس بأمر التشريع ويخرسون حينما يسحقهم هذا النظام”، ويوضح “خليف” أن العلماء هم أولو الأمر فى أرجح التفسيرين لقوله تعالى” وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”، لذا يتم استهداف العلماء الأحرار؛ كى لا يقفوا فى وجه سلطان جائر.