مطلوب تحريك دعاوى قضائية ضد مجرمي العصر

أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن المطلوب اليوم هو تحريك الدعاوى القضائية الدولية المستقلة باسم الإنسانية والضمائر الحية والإيمان بحقوق الإنسان في الحياة والقصاص ممن تعدى على حق الحياة، ضد هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة العصر. إضافة إلى تكافل الجهود في الداخل والخارج من أجل مزيد من توثيق الجريمة والتعاون من أجل تحرك دولي يقدم الجناة على محاكمة عادلة.

وحمل المرصد المصرى للحقوق والحريات -فى البيان الذى أصدره بمناسبة ذكرى مجزرة رابعة والنهضة- السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن الأحداث التى شهدتها مصر أثناء فض الإعتصام وما بعدة من قتل للمصريين وحرق لدور العبادة.

وأوضح المرصد أن مذبحة رابعة العدوية جريمة بحق الإنسانية كلها، وأنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، والتي قامت بها قوات الجيش والشرطة في مصر على مسمع ومرأى من المصريين والعالم من حولهم.

وأشار المرصد إلى أن العالم تأك خلال العام الماضى من أن المذبحة التي وقعت إنما كانت استئنافا لاستبداد ما قبل ثورة 25 يناير واستعادة لمكوناته من قوى القمع الأمني والفساد المالي والفشل الإداري والسياسي، مع مزيد من ممارسات ممنهجة لاغتيال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل المجالات وبلا أدنى رادع أو مانع.

وأكد المرصد أنه وثق سقوط 1161 قتيلا أثناء فض الاعتصام، وأن القتل كان عمديا حيث لم تترك القوات المهاجمة فرصة للمعتصمين للخروج، إنما بادرتهم بالهجوم الواسع من كل المداخل على الميدان، ورصد التقرير حالات من الأشخاص الذين سلموا أنفسهم طواعية للشرطة فقامت بقتلهم، وكذلك ما كان من وعود للقاتلين بعدم ملاحقتهم قضائيا، بل ما تم من مكافأتهم على المذبحة وترقية بعضهم. وفي هذا ما يؤكد عنصر العمد وسبق الإصرار و الترصد.

ولفت البيان إلى موافقة الحكومة المصرية رسميا على خطة وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وأن الخطة تضمنت قتل عدة آلاف من المتظاهرين، وأن الوزارة نفسها توقعت في لقاءات مع حقوقيين ومنظمات مدنية وقوع نحو 3000 قتيل من المعتصمين، فيما نشرت صحف حكومية توقعاتها مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا.

كما أشار إلى ارتباط عملية الفض بحملة كبيرة قام عليها الإعلام المصري المؤيد للسلطة الحالية ومنه الإعلام الحكومي من التأجيج ضد مؤيدى الرئيس محمد مرسى وفصائل سياسية أخرى ، وبالأخص ضد اعتصام رابعة؛ مما يجعل من هذه القنوات ومالكيها وإعلاميها محلا للمساءلة والاتهام بالتحريض على القتل.

واستنكر المرصد الإفلات من العقاب الذى أصبح أهم عناصر المشهد في مصر عبر عام كامل عقب المذبحة. وهو ما يشكل المشهد السياسي والقانوني والقضائي والمجتمعي في مصر، وما يعني انهيار وتجميد دولة القانون منذ أحداث 3 يوليو 2013، وأن النظام الراهن إنما يتأسس ويتحرك خارج قوة القانون، وإنما قاعدته الأساسية هي قانون (القوة)؛ ما ينذر باضطرابات خطيرة يتعرض لها المجتمع والدولة في مصر.

وشكك فى نية "سلطات الانقلاب" فى محاسبة رجال الأمن على الاستخدام المفرط للقوة و ثبرئة قتلة المتظاهرين، كما شكك فى قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيق حيادى ونزية فى ظل توغل للسلطة الحالية فى أعمال القضاء.

كما أوضح أن تقرير هيومان رايتس ووتش ليس التقرير الأول ولا الأخير عن هذه المجزرة وما سبقها وما لحقها من جرائم قامت بها قوات الأمن المصرية منذ 3 يوليو 2013، وإن كان يمثل أرضية صلبة من الشهادات عن مجزرة رابعة.. وكذلك ما يتعلق بالقمع والاعتقال والتنكيل بالمعارضين.. ما يؤكد أن مصر تعيش عهدا من أكثر عهودها السياسية وحشية واستبدادا.