تدهور حاد في وضع حقوق الإنسان بعد عام من الانقلاب

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن الصعود الحاد في الاعتقالات التعسفية والحوادث المروعة من التعذيب والوفاة داخل أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة التي تم تسجيلها من قبل المنظمة تقدم دليل قوي على التدهور الحاد لوضع حقوق الإنسان في مصر بعد عام من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن الآلاف اعتقلوا دون معرفة رقم حقيقي للمعتقلين، إلا أن توقعات رسمية أشارت لوكالة الأسوشيتد برس في مارس الماضي إلى أن هناك 16 ألف معتقل ضمن حملة قمعية موسعة ضد مؤيديالرئيس مرسي" وجماعات ونشطاء آخرين لا لشئ سوى لكونهم معارضين.

ونقلت عن "ويكي ثورة" التابع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن نحو 80 شخصا ماتوا داخل الحبس خلال العام الماضي فضلا عن اعتقال أكثر من 40 ألفا في الفترة من يوليو 2013م حتى منتصف مايو 2014م.

وتحدثت عن أن هناك تقارير منتشرة عن التعذيب والإخفاء القسري في أماكن تابعة للشرطة والجيش.

وتناولت تصريحات حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية والتي تحدثت فيها عن عودة أمن الدولة سئ السمعة باسمه الجديد "الأمن الوطني" وعمله بكامل طاقته واستخدامه أساليب التعذيب وسوء المعاملة المختلفة التي استخدمت في أحلك الأوقات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.