معتصمون في التحرير لانتزاع صلاحيات الرئيس المنتخب

أكد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن الدكتور محمد مرسي أصبح رئيسًا لكل المصريين، وليس لفئة معينة، موضحًا أن د. مرسي رجل بسيط ومتواضع وسيتعامل مع كافة القوى وسيقابل جميع طوائف الشعب.

وأوضح خلال لقائه على فضائية (العربية) مساء أمس أن رئيس الجمهورية سيكون له مستشارون في كافة التخصصات من الإخوان ومن خارجهم على أساس الكفاءة، مشددًا على أن الإخوان يحترمون أحكام القضاء ويسعون لاستقلال مؤسساتها.

وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الثلث الفردي من البرلمان المنوط بتنفيذه هو مجلس الشعب نفسه وليس أي جهة أخرى، مؤكدًا أن القرار بحل البرلمان ما زال أمام القضاء الإداري.

وأشار إلى أن ما يتعلق بحيثيات الحكم ونص الحكم هو جزء من الحكم وأن 4 مواد من قانون مجلس الشعب فقط هم غير دستوريين، وليس قانون الانتخابات ككل.

وقال: إن كافة القوى السياسية بمن فيهم الإخوان معتصمون حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة، وانتزاع صلاحيات الرئيس المنتخب ورحيل المجلس العسكري نهاية الشهر الجاري وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل وإعادة مجلس الشعب، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة، وعدم نشر الإشاعات والعمل من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف: إن القضاء المصري يتسم بالعدالة ويطبق القانون ونحن نحترم كافة قراراته، مؤكدًا أن كل ما يختص بمجلس الشعب وما حدث فيه شأن د. سعد الكتاتني رئيس المجلس ونواب البرلمان، وليس لأحد أن يتدخل فيه كما أن لقاءه بالمجلس العسكري شأن خاص به.

وشدد على أن جماعة الإخوان جماعة إسلامية أنشأت وفق القانون، مؤكدًا أنه ليس هناك حكم قضائي بحل الجماعة.

وأكد نائب المرشد العام أن الرئيس المصري والبرلمان ومؤسسات الدولة هي المعنية بالأمور الدولية، مشددًا على أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

واستطرد أن الشعب المصري كله يرفض العدوان الصهيوني على دولة فلسطين خاصة في قطاع غزة والحصار عليها، موضحًا أن الفلسطينيين لهم حقوق لا بد أن تعود.

ونفى وجود اتصالات بين الجماعة والولايات المتحدة خاصة بشأن ضغط أمريكا على المجلس العسكري في إعلان "مرسي رئيسًا" واصفًا إياها بالإشاعات التي لا تمت بصلة للحقيقة.

وتمنى أن يكون هناك علاقات دولية متوازنة بين مصر ودول المنطقة خاصة تركيا وإيران.

وأكد أن تحديد نسبة حزب الحرية والعدالة في الحكومة القادمة شأن الرئيس والقوى السياسية نافيًا أن يكون للحزب 30% للوزارة التي ستشكلها شخصية عامة.

ودعا كافة القوى السياسية إلى التكاتف من أجل مصر والعمل سويًا لتطبيق المشروع الحضاري، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة والوزارة ستضم الجميع وليس لأحد نسبة الأغلبية.