سنة مع إيقاف التنفيذ لـ3 متهمين و10 سنوات للرابع في قضية ترحيلات ابوزعبل

في الوقت الذي تصدر أحكام قاسية بحق المتظاهرين السلميين من رافضي الانقلاب العسكري، قضت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء في قضية محاكمة 4 ضباط بتهمة القتل ل37 من رافضي الانقلاب العسكري فى سيارة ترحيلات ابوزعبل، بالحكم علي نائب المأمور عمرو فاروق 10 سنوات وسنة مع الإيقاف لباقي المتهمين.
ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم التقصير والإهمال والشروع في قتل المعتقلين ال37، وقال مصدر بالنيابة العامة، إن التحقيقات كشفت أن السجناء توفوا نتيجة الاختناق داخل سيارة الترحيلات لتكدس 45 سجينا داخلها، بينما تبلغ أبعادها 2 متر فى 2.8 متر، وإن السجناء تم إيقافهم 7 ساعات داخل السيارة أمام بوابة السجن، حتى تم إنزال سجناء كانوا في 20 سيارة أخرى.
وأوضحت التحقيقات أن سيارة الترحيلات التى وقع بها الحادث كان بها 45 سجيناً، فى حين أن أقصى عدد يمكن أن تستوعبه هو 24 فرداً فقط، ما أدى إلى وقوع الاختناق ووفاة الضحايا بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم.
واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، و40 آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى ل24 شخصاً.