قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها بشكل جماعي من قطر، متهمة الدوحة بعدم تطبيق اتفاق الرياض الذي كان ينص على وقف دعم "الإعلام المعادي" والتوقف عن مساندة ما وصفته الدول الخليجية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية" وكل من يهدد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي.
وقال بيان مشترك صادر عن السعودية والإمارات والبحرين: "بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة.. والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية... فقد بُذلت جهود كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية."
وتابع البيان "وذلك إلى جانب "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وأضافت الدول الثلاث في بيانها المشترك "إن تلك الجهود كانت قد أسفرت عن توقيع قطر على "اتفاق الرياض" في 23 نوفمبر الماضي، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"
وقال البيان أن الدول الثلاث " كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر" دون أن يحصل ذلك على أرض الواقع" مضيفا "في ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم ، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس .. مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم."
وختمت الدول الثلاث بيانها بالقول إن "الشعب القطري" جزء لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، معربة عن أملها في أن تسارع قطر إلى "اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة."