من موقعة الجمل إلى رابعة و النهضة المجرم واحد

في مثل هذه الأيام من فبراير 2011 شهد ميدان التحرير موقعة الجمل التي جسدت غباء ووحشية آلة القمع التي كان يملكها ويتحصن وراءها المخلوع مبارك؛ إذ كان الثوار يحتشدون في مشهد تاريخي بالميدان يطالبون بإسقاطه، معلنين أن ثورتهم سلمية وبينما هم كذلك اقتحم عليهم الميدان البلطجية وهم يمتطون الخيول والبغال والجمال، في محاولة من النظام لإنهاء المشهد لصالحه.

جرى ذلك بتوجيه من قيادات الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال الفاسدين وكدلك قيادات عسكرية، وهو ما أثبتته التحقيقات فيما بعد.

ولا شك أن الذي خطط لهذه المعركة هو المتضرر من ثورة الشعب، وقد كان هذا المتضرر في نظر الثورة والثوار هم رجال مبارك وقيادات حزبه المعروفون فقط، إلا أن الأحداث بعد دلك أثبتت أن المتضررين من الثورة كثر، وعلى رأسهم قيادات الجيش "المجلس العسكري" التي كانت متورطة بشكل رئيسي في دماء من سقطوا في هدا اليوم، فهم الذين مهدوا لهؤلاء البلطجية الوصول إلى مداخل ميدان التحرير وسمحوا للقناصة باعتلاء البنايات المجاورة وقنص أحد عشر متظاهرًا وإصابة ما يقرب من 2000 آخرين.

كشفت التقارير الأولية للجان تقصي الحقائق التي تشكلت عقب الواقعة عن تورط رجالات مبارك، ومنهم كمال الجابري عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بدائرة الهرم آنداك ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا بالحزب الوطني محمد أبو العينين وكدلك صفوت الشريف رئيس مجلس شورى مبارك والأمين العام السابق للحزب الوطني في التحريض على قتل المتظاهرين وإخلاء ميدان التحرير منهم.

واتسعت دائرة الاتهام بعد دلك لتشمل بعض رموز الحزب الوطني مثل عائشة عبد الهادي وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد مبارك المخلوع وحتى بعض من كانو يعارضون النظام معارضه صورية مثل مرتضى منصور ورجب هلال حميدة.

إلا أن الحوادث بعد دلك وخصوصًا بعد انقلاب 3 يوليو أثبتت أن الراعي لهذه الموقعة هم قيادات الجيش الموالون لمبارك ونظامه وأنهم قد انتقلوا للخطة البديلة عندما فشلوا في فض ميدان التحرير وقاموا بالقبض صوريًّا على من ذكرت أسماؤهم في التقرير بل وترك أحمد شفيق رئيس الوزراء آنداك حرًّا طليقًا وكذلك محمود وجدي وزير الداخليه آنداك .

ومن الأدلة على تورط هده القيادات إشارة لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها المستشار "عادل قورة" إلى أن اللجنه توصلت إلى أن الثوار قد استطاعوا القبض على بعض البلطجية وبعض رجال الحزب الوطني ومنهم نادر المليجي عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني بمحافظة الغربيه وتسليمهم للشرطة العسكرية للتحفظ عليهم وطلبت اللجنة من الشرطة العسكرية إمدادها بالمعلومات عن هؤلاء البلطجبة والتحقيق معهم ولم تتلق اللجنة ردًّا لتكتشف بعد ذلك أن عضو مجلس الشورى حرًّا طليقًا هو وكل من تم تسليمه للشرطة العسكرية.

وقد أشارت نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي بالقرار رقم 10 لسنة 2012 إلى تورط نائب عام مبارك عبد المجيد محمود في إخفاء وطمس الأدلة التي تثبت تورط المجلس العسكري ورجال الحزب الوطني في إراقة دماء المصريين ثم هو الآن بمباركة من أخفى أدلة تورطهم وهم القيادات العسكريه قيادات الانقلاب يجلس متربعًا على عرش القضاء المصري بدار القضاء العالي.

كان عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري والمشرف على أكثر المجازر دموية في تاريخ مصر الحديث "مجزرة رابعه العدوية" بين مخططي ومهندسي مجزرة "موقعة الجمل"؛ حيث كان قائدًا لمجموعة من ضمن مجموعات تأمين الميدان التي سمحت للبلطجية بقتل المتظاهرين وكان أحد أعضاء المجلس العسكري كما كان مديرًا للمخابرات الحربية المخطط الرئيسي للمجازر.

وقع الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ليعود الحزب الوطني كاشفًا عن وجهه القبيح ممثلاً في قائد الانقلاب ليفرج عن رفاقه ممن خططوا لموقعة الجمل معه، فيظهر المتهم أحمد فتحي سرور بعد الإفراج عنه في أحد المؤتمرات ليدعو للتصويت بنعم على دستور الدم، ونجد مرتضى منصور يدافع عن قائد الإنقلاب كما كان يدافع عن مبارك.