الرئاسة تنفي وجود معتقلين في السجون

أصدرت رئاسة الانقلاب توضيحًا لاحقًا بشأن المقصود بكلمة «معتقلين» التي جاءت في خطاب فتحي منصور، ونفت وجود «أي معتقل إداري بالسجون المصرية» والتي تحدث عنهم منصور في خطابه.

وجاء الاعتراف غير المسبوق من الرئيس المعين من طرف العسكر بوجود معتقلين عندما قال في كلمته إنه ناشد بصفة شخصية منه، النائب العام، هشام بركات إعادة النظر في كل قضايا المعتقلين، لاسيما طلاب الجامعات.

وهي العبارة التي اعتبارها النشطاء أول اعتراف رسمي بأن هناك معتقلين حاليًا داخل السجون.

إلا أن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية الانقلاب سارع إلى محاولة تدارك الأمر، وتجنب الدخول في أزمة، بالتأكيد على أن الطرطور حينما ورد ذكر لفظ «المعتقلين»، فهو يقصد، بالمعتقل الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقًا للإجراءات القانونية.

وأضاف بدوي في تصريح صحفي له انه ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ؛ حيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أية معتقل إداري. ويتطابق ذلك مع تصريحات الحكومة بأنه لا يوجد بالسجون المصرية معتقلون، في إشارة إلى التوصيف القانوني للموقوفين منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو.