الانقلاب ﻻ يمكنه تمرير مسودة الدستور إلا بالتزوير

نشر مركز "جلوبال ريسيرش" الكندي مقالا تحدث عن اعتبار الكثير من المصريين مسودة الدستور المعدة من قبل لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر غير شرعية لكونها صدرت عن لجنة معينة من سلطات انقلاب عسكري على إدارة منتخبة.



وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلها الانقلابيون على قانون مباشرة الحياة السياسية الذي يسمح للمصريين بالتصويت في غير مقر إقامتهم يعني أن سلطات الانقلاب ﻻ تثق في أن أفعالها أقنعت المصريين للتصويت لصالح الوثيقة كما أن التعديلات تسمح بالتلاعب بأصوات الناخبين.



وأضاف أن عدة حركات إسلامية وعلمانية أعلنت إما مقاطعتها أو رفضها لمسودة الدستور وعلى رأس المقاطعين جماعة اﻹخوان المسلمين والجبهة السلفية وعلى رأس الرافضين جبهة طريق الثورة المكونة من 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين ومصر القوية.



وقالت إن على رأس المؤيدين للوثيقة حزب النور السلفي والمسيحيين وحركة تمرد وجبهة اﻹنقاذ مشيرة إلى خشية سلطات الانقلاب من أن ضعف اﻹقبال على المشاركة في الاستفتاء من شأنه أن يطعن في شرعيتهم.



وأضافت أن الدعوة للاستفتاء على مسودة دستور انقلاب 3 يوليو يعول عليها الانقلابيون كثيرا في وقت تقمع فيه الحريات ويعتقل من قادوا ثورة 25 يناير ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك لمشاركتهم في مظاهرات بدون تصريح فضلا عن وصف جماعة اﻹخوان باﻹرهابية ومصادرة أموال عدد من قياداتها.