أوضح تقرير لوكالة "آسوشتد برس" ان الحكومة السعودية وافقت مؤخرا على قانون صارم لمكافحة الإرهاب يشرعن كل تلك الانتهاكات، التي تجرى في البلاد من اعتقالات تعسفية، والسجن لفترات طويلة، والعقوبات مثل الجلد.
وافاد موقع "راصد" ان الوكالة وضمن تقرير عن الوضع الحقوقي بالسعودية، اكدت ان السلطات هناك تواصل تضييقها على حقوق الإنسان، في محاولة لاسكات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية بالاعتقالات والمحاكمات والتخويف.
واشار التقرير الى ان الإصلاحيون اعتبروا ان هذه السنة واحدة من أكثر السنوات قتامة بالنسبة لجهودهم لتحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الدولة الحليفة لاميركا.
ولفت التقرير الى ان النظام الملكي يصد دعوات الإصلاح السياسي خوفا من الاضطرابات التي من شأنها أن تفكك قبضة العائلة الحاكمة على السلطة على غرار الربيع العربي.