الداخلية المصرية تشدد حراستها على د. مرسي

أكد الدكتور ياسر علي -المتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور محمد مرسي- أن وزارة الداخلية قد شددت حراستها حول مرشحنا، في إشارة قوية على تحضيرات لإعلانه رئيسًا للجمهورية.

وأكد علي من جهة أخرى أن عملية تأمين مقر الحملة والحزب بوسط القاهرة كانت كثيفة بشكل عام لوجود عدة مخاوف، منها الدعوة التي وجهتها القوى الوطنية لمليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل.

وأضاف المتحدث: تأمين الدكتور محمد مرسي زاد منذ 3 أيام، بعد غلق أبواب لجان التصويت وإعلان المؤشرات الأولية لفوز مرسي بواسطة وزارة الداخلية، وليس عن طريق حراسات خاصة.

وكانت حملة الدكتور محمد مرسي قد أكدت أن ما أعلنته من نتائج بفوز مرشحها هو أمر ثابت يقينًا من واقع محاضر الفرز في اللجان الفرعية، والتي بحوزتهم صور رسمية كاملة لها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وهي أرقام لا تخضع للاجتهاد، وستكون متاحة للجميع للاطلاع عليها.

وأضافت الحملة أنه وفقًا للأرقام النهائية التي وردت من مندوبيها في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وعددها 13099 لجنة فرعية حصل مرشحنا على 13,242,657 صوتًا بنسبة 52% مقابل 12,353,822 صوتًا بنسبة 48% للفريق أحمد شفيق.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رفضه للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، وطالبه بالوفاء بوعده بتسليم السلطة كاملة في نهاية هذا الشهر.

وأكد الحزب في بيان له أن الشعب المصري العظيم لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية، وأن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض؛ لأن المجلس العسكري لا يختص بذلك، وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.

وطالب الحزب المجلس العسكري بأن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده ويسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين، مؤكدًا أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، وأن قرار حله منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.