دستور "الانقلاب".. كوارث مستقبلية

قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري: "إن هناك كوارث تم إقرارها بمسودة الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين الانقلابية بشكل نهائي"، مؤكدًا أن تلك المواد تمثل تهديدًا للديمقراطية.

وذكرت "المصريون" عن البدوي قوله: "إن أول الكوارث التي تم إقراراها في تعديلات الدستور المادة 233 الخاصة بتحصين وزير الدفاع، وجعل اختياره يتم من قبل المجلس العسكري دون رئيس الجمهورية المنتخب"، مؤكدًا أن تلك المادة تؤسس لدولة داخل الدولة، وتجعل هذا الدستور بلا ضوابط وبلا نظام؛ فيجعل لأحد الوزراء سلطة مستقلة عن رئيس الوزراء وعن رئيس الجمهورية.

وأوضح الخبير الدستوري أن ذلك يتنافى مع قواعد الديمقراطية في كل دول العالم، والتي تنص بصورة رئيسة على إبعاد مؤسستي القضاء والمؤسسة العسكرية عن السياسة، بينما تجعل تلك المادة وزير الدفاع الذي هو منصب سياسي نفسه القائد العام للقوات المسلحة، ويتم اختياره من قبل المؤسسة العسكرية، مما سيجعل المؤسسة العسكرية المتحكم الرئيسي في الدولة بما تملكه من قوة.

وتابع البدوي "إن من ضمن الكوارث الأخرى في الدستور النص لأول مرة على تحصين ميزانية القضاة، ومنع مناقشتها داخل لجنة مجلس الشعب المنتخب، والأمر ذاته في ميزانية القوات المسلحة، مما سيجعل المواطن الذي يدفع تلك الميزانية من الضرائب لا يعلم عنها شيئًا.