أعرب حزب النور موافقته على النص فى التعديلات الدستورية على مادة تحظر الأحزاب الدينية بعد الجدل الذى دار حول المادة والاعتراضات التى حملها الحزب ضد هذه المادة. وقال أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور إن الحزب وافق مبدئيًا على النص بمادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى بشرط أن تلحق المادة بتفسير لمعنى كلمة "الأحزاب الدينية". وأضاف أن الحزب يرفض الأحزاب الدينية التى ترفض ضم أعضاء لها من غير ديانتها، مؤكدًا أن النور يقبل كل الديانات طالما العضو يحمل الجنسية المصرية.
وشدد على أن موافقة الحزب تأتى من منطلق تسيير البلاد وتجاوز العقبات، مشيرًا إلى أن الحزب يريد أن يتجاوز عقبات المرحلة للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية، معتبرًا أن النور يجب أن يقدر بسبب المرونة التى يتمتع بها فى مواقفة. وأشار إلى أن موقف الموافقة على حظر الأحزاب الدينية يحسب للنور، مطالبًا التيار الليبرالى بأن يستجيب لمقترح الحزب وأن يلحق نص الحظر بمادة توضح ماذا يقصدون بكلمة الأحزاب الدينية. ولفت إلى أن مصطلح "الأحزاب الدينية" مماثل لمصطلح "مدنية الدولة"، مؤكدًا أن الحزب لا يمانع من النص على كلا المصطلحين بشرط أن يفسر ماذا يعنى بهما، مضيفًا "مثلًا مدنية الدولة لها أكثر من تفسير منها الدولة غير العسكرية أو الدولة غير الدينية"، مشيرًا إلى أن الحزب يريد التحديد لتفادى فتح الباب للاجتهادات الشخصية فى تفسير مواد الدستور.