محكمة الجنح تؤيد حبس هشام قنديل سنة وترفض استئنافه

رفضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار خالد عيد، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من هشام قنديل رئيس الوزراء السابق علي حكم حبسه سنة وعزله من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح شركة طنطا للكتان، وأيدت المحكمة الحكم.

وطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفقا لحقه المقرر قانوناً، بينما طعنت هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء وقت صدور الحكم.

كما طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإلغائه وذلك بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.