مكي : لن أذهب للشهادة في قضية تزوير الانتخابات النيابية

تحدى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق، قرارًا باستدعائه للشهادة اليوم الإثنين، في قضية تخص تزوير انتخابات نيابية جرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال مكي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للاستماع إلى شهادته بالقضية.

وتفجرت القضية المطلوب مثول وزير العدل السابق للشهادة فيها، بعد خطاب شهير للرئيس محمد مرسي، قال فيه، قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليوالماضي، إن انتخابات البرلمان عام 2005 تعرضت للتزوير، ما ترتب عليه ندب قاض للتحقيق في القضية.

وتابع المستشار مكي قائلاً ردًا على اللغط الدائر عن استدعائه للشهادة: "لا يحسن أن يكون الموضوع محلاً للنشر، وأنا لست مستصوبًا أن أدخل في محل مناقشات حول هذا الموضع".

واستطرد موضحا: "أنا كتبت رأيي لسيادة النائب العام بشأن أمر الضبط والإحضار. وتابع أنه معني منذ زمن بقضية تزوير الانتخابات، وهي قضية عمري".

وأضاف أن دور القضاء في بحثها وآثارها على صلاحية القضاة، هذه قضية عمري، وكان لي موقف في مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، لكن هذه القضية تقتضي أن الجهاز القضائي كله يتحرك لضبطها، وليس أن أسأل أنا في شكوى، وواحد يقول هاتوا فلان لتستمعوا لأقواله، هذا لن يؤدي إلى شيء.

وقال وزير العدل السابق عن موعد مثوله أمام قاضي التحقيق المقرر له اليوم (الإثنين): "لن أذهب. وأضاف أن السبب هو أن طريقة الطلب غير قانونية، وليست بالضبط والإحضار".