لا يجوز مساواة أخطاء الإخوان السياسية بجرائم النظام السابق

أكد د. محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية أنه لا يصح أن نقارن بين أخطاء الإخوان التي كان يحدوها حسن النية والصالح العام وتدخل في اختلاف وجهات النظر وبين جرائم النظام السابق التي كانت مستمرة عن عمد وتخريب طوال سنوات عديدة.

وقال في لقاء مع شبكة الجزيرة الفضائية: إن تجربة مجلس الشعب كانت قصيرة ومقيدة بقيود كثيرة من السلطة التنفيذية وسط قذف إعلامي من إعلاميي النظام السابق ورجال أعمال النظام السابق الفاسد؛ ما غلف أداء المجلس بالضبابية ولم تتح له الفرصة لكي يقوم بدوره على أكمل وجه مؤكدًا أن دور مجلس الشعب هو دور رقابي وتشريعي في الوقت الذي نفذ فيه صبر المصريين ويريدون إنجازًا سريعًا وهذا هو سبب التقدم بمرشح للرئاسة من الإخوان والحرية والعدالة .

وشدد د. مرسي على أن المشاركة هي الأصل في إدارة شئون البلاد في المستقبل وأن الأولى بالنسبة له أن يكون رئيس الحكومة من غير حزب الحرية والعدالة لافتًا إلى أنه لا يريد أن يقطع بذلك لأنه يبحث عن الكفاءة ويتكلم بواقعية عن الواقع السياسي المصري.

وأضاف إن مبدأ المشاركة يأتي في إطار الضرورة في تحمل المسئولية وليس من باب التطمين مؤكدًا أنه بالفعل يبحث عن الكفاءة .

وأكد أن الشعب لا يريد أن يجرب النظام السابق مرةً أخرى، ولكن يريد أن يتجه إلى طريق قد نختلف فيه في بعض وجهات النظر والأساليب ولكن لا بديل عنه ولا رجوع إلى الماضي.

وأضاف: إن الشريعة موجودة في الدستور المصري منذ دستور 1923 وحتى الآن وحتى الدستور الجديد الكل متفق على أن ينص فيه على ذلك وأن ذلك معناه أن يكون الإطار الحاكم للتشريع في مصر هي الشريعة وأن من يطبق الدستور يكون بالضرورة يطبق الشريعة.

وأوضح مرسي أن علاقة الرئيس الجديد بالقوات المسلحة ستكون طبقًا للقانون، وأنها إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية التابعة لرئيس الجمهورية، وأن التعامل سيكون طبيعيًّا طبقًا للقانون وفي سياقه، مؤكدًا أن الشعب المصري يكنُّ كل تقدير واحترام للقوات المسلحة.

وردًّا على سؤال حول قدرته على استعادة الأمن والتعامل مع جهاز أمني طالما أذاق الإخوان ألوانًا من التنكيل والتعذيب أكد د. مرسي أن هذه مخالفات لإرادة الشعب وللقانون وعندما يحترم الرئيس القانون سنجد الشرطة تحترمه وتسير عليه.

وأشار إلى أن الفن الهادف الذي يحترم المجتمع وقيمه والمتفق مع القانون لا حجر عليه مؤكدًا أننا نتحدث في إطار قانون وصواب وخطأ وليس حرام وحلال وأنه عندما يكون العمل الفني يحوز على رضا الشعب وطبقًا لميثاق أهل المهنة فلا خلافَ على الترحيب به وعدم منعه.

وشدد د. مرسي على أنه لا يتوقع إطلاقًا انقلابًا عسكريًّا وأنه كرئيس جمهورية لن يسمح بذلك، مؤكدًا أن الشعب اختار طريق الثورة والاستقرار والأمن والتنمية، وظهر ذلك في تصويت المصريين بالخارج، وهو نفس اختيار المصريين بداخل الوطن.