بيان بشأن مرور 60 يوما على الانقلاب العسكري الدموي

ستون يوما مضت على انقلاب 3 يوليو 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب لمصر .. عاشت مصر فيهما أسوأ أيام في تاريخها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعرض الشعب المصري خلال هذه الأيام لأكبر عملية تزيف للواقع في تاريخه إن لم يكن في تاريخ البشرية، استهدفت في الأساس ضرب هويته وتغيير ثقافته ومعتقداته .. وارتكبت سلطات اﻻنقلاب بحق المصريين أبشع الجرائم ضد الإنسانية من قتل وحرق واعتقال وتنكيل للرموز السياسية والوطنية والإسلامية وقلب للحقائق وتلفيق للاتهامات واغتصاب ﻹرادة الشعب وتشويه لصورة كل من يعارض هذا اﻻنقلاب العسكري الدموي الغاشم .. وتكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة منذ اللحظات الأولى من عمر هذا اﻻنقلاب تجاوزت ال 200 مليار جنيه.

ونقدم باختصار في السطور التالية أهم ملامح فشل انقلاب 3 يوليو على كافة الأصعدة السياسية واﻻقتصادية و الحقوقية:

١- الصعيد السياسي:

تواصل مصر خسائرها السياسية رغم حملات التهليل والتضليل التي يمارسها الاعلام الحكومي والخاص المناهض لثورة 25 يناير.
وقد اكدت التجربة الاليمة التي عاشتها مصر طوال الشهرين الماضيين ان عجلة الزمن عادت بها بشكل سريع الى ما قبل الخامس والعشرين من يناير حيث احكام القضبة العسكرية على كل مفاصل الدولة بعد ان بدأت مصر تتجه نحو حكم مدني من خلال انتخاب رئيس مدني.
ويري التحالف الوطني ان الانقلاب العسكري تعامل مع الشأن المصري لحساب فئات معينة تبين في النهاية انها تدور في فلك واحد وهو اعادة انتاج نظام مبارك بكل تفاصيله وهو ما تمثل في سيطرة رموز مبارك علي التشكيل الوزاري الذي كان البداية لكشف مخطط الانقلابيون لاعادة نظام مبارك فجاء التشكيل ليمثل ثورة 1919 بدلا من ثورة 2011 مما يؤكد ان الهدف الذي تم الترويج له في 30 يونيو وهو تمكين الشباب كان مجرد استغلال لعواطف فئات الشباب التي ما لبث الواقع ان اكد زيف هذه الادعاءات ثم جاء تشكيل المحافظين ليزيد من القبضة العسكرية بالشكل الذي يقضي علي أحلام الشعب المصري في ان تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وجاءت هذه التشكيلات المختلفة لتؤكد ان كل ما كان يقال عن انصاف المرأة ومساواتها كان مجرد استخدام لعواطف نصف المجتمع التي شهد وجودها في المؤسسات الرسمية المختلفة تراجعا واضحا وهو ما زاد في تشكيل لجنة تعديل الدستور التي شهدت اعتراضات من مختلف الفئات بل كان ملفتا للنظر ان تشكيل اللجنة انما جاء لصالح تيار فكري وسياسي واحد وهو التيار اليساري العلماني الذي لا يريد للشعب المصري ان يحافظ علي قيم او يدافع عن اخلاق.
ويرى التحالف الوطني لدعم الشرعية أن ما يؤكد فشل هذا الانقلاب هو عدم اعتراف العالم بهذا الانقلاب علي اعتبار انه ثورة شعبية وفشل كل المحاولات لاطراف الانقلاب في تجميل وجه هذا الانقلاب القبيح امام العالم وفشل كل محاولات اقناع الاتحاد الافريقي بانهاء تعليق عضوية مصر فضلا عن فشل الانقلاب وقف مشروع سد النهضة بل جاءت تصريحات الانقلاب لتفتح الباب امام اثيوبيا لاتمام هذا المشروع الذي يهدد الامن القومي المصري، ويضاف لذلك المواقف الدولية المتصاعدة ضد الانقلاب سواء بسحب الاستثمارات او تقليص البعثات فضلا عن التحذيرات التي تطلقها السفارات المختلفة لرعايها من ترجي الاوضاع الامنية والسياسية في مصر .

٢- الصعيد اﻻقتصادي:

وتواجه مصر في عهد سلطات انقلاب 3 يوليو أوضاعا اقتصادية خطيرة للغاية نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وارتفاع الأسعار وانهيار السياحة والاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة وتوقف العديد من المصانع والشركات.
وفشلت حكومة الانقلاب في تقديم أي رؤية اقتصادية وتقديم رؤية محددة للسياسة المالية التي يمكن من خلالها مواجهة الخسائر اﻻقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بسبب اﻻنقلاب الدامي.
وفيما يلي كشف حساب لتردي الوضع الاقتصادي خلال ال60 يوما الأولي من عهد سلطات انقلاب 3 يوليو :

• تقليص العلاوة السنوية للعاملين بالدولة لتصل إلي 10 % بدلا من 15 % كانت معتمدة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
• إلغاء كادر الأطباء الذي اعتمدته حكومة د.هشام قنديل قبل الانقلاب.
• إلغاء منظومة الخبز والغاء السلع المحسنة التي انتجها د.باسم عودة وزير التموين خلال الشهرين الأخيرين من عهد د.محمد مرسي.
• عدم قدرة حكومة اﻻنقلاب على توفير المقررات التموينية في مواعيدها مما يؤكد فشلها التام و عجزها عن القيام بمسئوليتها تجاه الشعب المصري.
• اقتراض 81.5 مليار جنيه من البنوك في صورة أذون خزانة في الشهر الأول من اﻻنقلاب.
• تخفيض التصنيف اﻻئتماني لمصر بسبب تردي اﻷوضاع اﻻقتصادية في البلاد عقب اﻻنقلاب العسكري.
• توقف العمل بالمشاريع القومية العملاقة التي دشنها الرئيس محمد مرسي مثل مشروع قناة السويس ومشروع منخفض القطارة المثلث الذهبي.
• توقف مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر بشأن القرض لعدم اﻻعتراف الدولي بحكومة اﻻنقلاب .
• إغلاق مصانع ومكاتب شركات عالمية كبرى في مصر احتجاجا علي اﻻنقلاب العسكري وقتل المدنيين والمعتصمين السلميين العزل.
• أغلقت شركة بأسف الألمانية العملاقة للكيماويات مكاتبها ومصانعها في مصر وهي أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم.
• أغلقت شركة رويال واتى شل النفطية العملاقة مكاتبها في مصر وقيدت أنشطتها للسفر إلي مصر وهي أكبر شركة نفط في أوروبا.
• أغلقت شركة جنرال موتورز مصانعها لتجميع السيارات وكافة مكاتبها في مصر.
• توقف إنتاج شركة الكترولوكس السويدية في عدة مصانع لها في مصر الذي يعمل بها 7000 عامل مصري.
• توقف إنتاج شركة بيجاس التشيكية للمنسوجات الصناعية في أول أيام اﻻنقلاب .
• توقف إنتاج العديد من شركات النسيج التركية في مصر وكذلك عدد من شركات الصناعات الغذائية التركية ومنها شركة يلدز ويعمل في هذه الشركات آﻻف العمال المصريين.
• إلغاء شركات السياحة العالمية حجوزات آﻻف السائحين ووقف كافة الرحلات القادمة إلي مصر إلي جانب غلق مكاتبها في مصر ومنها مجموعة تي يو آي وتوماس كوك الألمانية وشركة توي اﻷلمانية وكذلك المجموعة السياحية المجرية الرائدة " بست رايزين " التي أشهرت افلاسها بعد شهر وأحد من عهد انقلاب 3 يوليو وأغلقت مكاتبها تاركة مئات الركاب في منتجعات البحر اﻷحمر.

٣- الصعيد الحقوقي:

اما في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد شهدت مصر تراجعا واضحا غير مسبوق في ملف الحريات العامة والخاصة حيث أصبح كل من يتصدي او يرفض الانقلاب بصرف النظر عن ميله السياسي او انتماءه الفكري إما ارهابيا أو خائنا او عميلا او منعدم الاخلاق، وبمقارنة بسيطة يتبين للشعب المصري ان اول شعارات ثورة يناير وهي الحرية قد شهدت انتكاسة بل ضربة في مقتل لصالح الانقلابيين
، وهو ما تماثل أيضا مع حرية الاعلام التي اختفت من المشهد المصري الحالي واصبح أصحاب الرأي المخالف من الإعلاميين والصحفيين اما معتقلين أو مطاردين او ممنوعين او مفقودين وقد شهد شهري الانقلاب غلق العديد من الفضائيات المختلفة للانقلاب واقتحام مكاتبهم والاستيلاء علي معداتهم واعتقال موظفيهم والتنكيل بهم كما حدث مع قنوات الجزيرة والاقصي والقدس والمياديين ووكالة انباء الاناضول فضلا عن استمرار اغلاق القنوات المخالفة للانقلاب منذ اللحظة الأولي لوجوده بالاكراه علي أرض الشعب المصري ويضاف لذلك استهداف الصحفيين والاعلاميين مما أدي إلي استشهاد العديد من الإعلاميين واعتقال العشرات منهم في ظل صمت مخز لنقابة الصحفيين والجهات المعنية بحقوق الانسان وحرية الاعلام.
وتجلت اوجه انتهاكات الانقلابيين للحريات العامة وحقوق الإنسان في :

• اعتقال وتلفيق التهم للرموز السياسية المناهضة للانقلاب العسكري.
• قتل الآلاف واصابة عشرات الالاف في مذبحة الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس 1 ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس 2 وغيره.
• اغلاق القنوات الفضائية المناهضة للانقلاب واعتقال العشرات من الصحفيين والاعلاميين وتلفيق التهم لهم وقنص بعضهم أثناء تأدية عملهم.
• انتهاك حرمة المساجد بالحرق واطلاق الرصاص بالإضافة إلى دخول المساجد بالأحذية.
• مقتل العشرات بالسجون.
• عودة جهاز أمن الدولة وزوار الفجر من جديد.
• استخدام رصاص محرم دوليا والطيران في قتل المتظاهرين السلميين.
• اعتقال النساء و تلفيق القضايا لهم .
• مداهمة منازل مناهضي الانقلاب وتحطيم محتويات منازلهم وسرقة ونهب الأموال وغيرها.
• حرق جثث المصابين والقتلي أثناء فض اعتصام رابعة والنهضة.
• تعويق اصدار تصاريح دفن لشهداء مناهضى الانقلاب ومنع كتابة السبب الحقيقي للوفاة.
• ملاحقة ومطاردة الحقوقيين واعتقال بعض محامي المعتقليين.

إن كل هذا الفشل وغيره يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حتمية زوال ذلك اﻻنقلاب في القريب العاجل .. وما كان ذلك ليحدث إلا بصمود الثوار الحقيقيين وثباتهم وتمسكهم باستعادة الشرعية والانحياز للإرادة الشعبية والحفاظ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير واهمها الحريات وحقوق الانسان وحمايتهما بكل الطرق السلمية والقانونية.
ويدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض اﻻنقلاب جماهير الشعب المصري العظيم إلي مواصلة كفاحها السلمي من أجل إسقاط هذا اﻻنقلاب والانتصار للشرعية واستعادة إرادة الشعب وحريته وكافة حقوقه.