زيادة بنسبة 40% في استهلاك المنتجات الغذائية بالسوق المصرية

شهدت السوق المصرية تغيرات غير مسبوقة خلال الفترة القريبة الماضية حيث ارتفع متوسط استهلاك المنتجات الغذائية بصفة عامة بنسبة 40% ‏خلال الفترة من ابريل حتي الآن وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة إن معدلات الزيادة في الاستهلاك خلال تلك الفترة تزيد بنسبة حوالي 300% عن متوسطات النمو السنوي المعتاد في حجم الطلب علي المواد الغذائية والذي كان يتراوح في معظم الأحيان بين 10 و15%.

وأوضح أن العامل الاساسي الذي كان وراء الزيادة السنوية في الاستهلاك هو ارتفاع عدد السكان عاما بعد عام أما العوامل الإضافية التي كانت وراء هذا النمو غير الطبيعي في الطلب خلال الفترة الحالية فترجع إلي حالة القلق والترقب المنتشرة بين قطاعات عديدة من الشعب المصري والتي كان لها أثران اساسيان الأول هو زيادة الطلب علي المواد الغذائية وقيام البعض من المواطنين بالاحتفاظ بكميات من السلع تزيد علي احتياجاتهم تحسبا لأي تطورات طارئة قد تحدث فجأة في السوق والأمر الثاني هو التغير الكبير في عادات المصريين ومتابعتهم للأحداث السياسية أمام شاشات التليفزيون لساعات طويلة الأمر الذي ارتبط بزيادة الاقبال علي تناول الأطعمة بأنواعها خلال تلك الفترات.

وقال أن من أهم السلع التي شهدت زيادة في حجم إنتاجها واستهلاكها هي اللبن بنسبة زيادة 38% والزبادي 40% والعصائر 40% كما ازداد حجم الطلب علي الجبنة البيضاء بنسبة 60% والزبدة 38% و40% للدجاج و15% للحوم والخضروات والفواكه 35%.

أما بالنسبة للاسعار فقد شهدت تغيرا كبيرا حيث انخفضت اسعار معظم الخامات العالمية ومنها اللبن البودرة والسكر والعديد من المركزات المستخدمة في العصائر وخاصة مركزات التفاح والبرتقال وذلك لعدة عوامل منها الانكماش الاقتصادي في بعض الدول الأوروبية المنتجة للعديد من هذه الخامات العالمية وانخفاض اليورو أمام الدولار ونقص العملات الأجنبية خاصة الدولار في العديد من الدول الأفريقية نتيجة المصاعب المالية التي تواجهها.

أما في السوق المحلية فعلي العكس من ذلك فقد شهدت عناصر ومستلزمات الإنتاج زيادات سعرية حيث ارتفعت تكلفة النقل والسولاروالأجور بالإضافة إلي زيادات اسعار الخامات الزراعية الاساسية نتيجة تناقص الأراضي الزراعية للبناء عليها وتصدير جزء كبير من هذه المنتجات إلي الدول الأوروبية وبالتالي فإن اسعار المنتجات التي تدخل فيها خامات مستوردة بالإضافة إلي مكونات محلية قد شهدت انخفاضا بنسبة 10% للألبان وثباتا في اسعار العصائر والزبادي والجبن.

أما اسعار السلع التي تنتج محليا بصفة أساسية فقد حققت زيادات وصلت إلي 30% للدجاج و15% للحوم أما أسعار الخضر والفواكه فقد ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و30%.