الجيش التونسي يطالب بخضوعه لرقابة البرلمان

طالب الجيش التونسي برئاسة الجنرال رشيد عمار فى تونس بإخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة البرلمانية ذات الأغلبية الاسلامية فى إطار الإصلاحات التى أقدم عليها الجيش بعد الثورة، حيث أعلن الجيش أنه سيطهر نفسه بنفسه، ولن يكون خاضعا إلا للشعب.

وقال الوكيل العام للقضاء العسكرى لوكالة رويترز للأنباء، محمد التكالي: "إن مؤسسة الجيش أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها في صمت، فالجيش التونسى طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة وهى الجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك".

وأكد القضاء العسكرى فى أن هناك محاولات من البعض في الثورة المضادة "لإرباك القضاء العسكرى خاصة أن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير، والقضاة أقسموا ألا يكون ولاؤهم إلا لله وللقانون والضمير".