يحق لوزير العدل إحالة بعض القضاة لمجلس الصلاحية

ال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط: إن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي كان محل سؤال لدى كل الشعب المصري، وهناك تحقيقات تمت في هذه القضية وكيفية سفر المتهمين ولكن تم الاحتفاظ بملف القضية حتى الآن في مكتب المستشار أحمد مكي، ولا يجب أن يتم ذكر أي مبررات أو نفي إلا بذكر نتيجة التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم.



وأضاف في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث" مساء أمس الاثنين، أن المستشار عبد المعز إبراهيم تدخل في قضية منظورة أمام دائرة تنحت عن القضية لهذا السبب، وتم إحالتها إلى دائرة أخرى أخلت سبيلهم.



وأشار إلى أن المستشار أحمد مكي وزير العدل لم يحل بعض القضايا إلى مجلس الصلاحية، وهناك بعض الشكاوى ومنها الخاصة بالمستشار عبدالمجيد محمود حصل على بعض الهدايا من مؤسسة دار التحرير وأخرى من الأهرام وغيرها من أخبار اليوم قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وقام بدفع أكثر من 23 ألف جنيه لمؤسسة أخبار اليوم ثمنا للهدايا.



وأكد أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام المستشار عبدالمجيد محمود، خاصة بتلك المؤسسات، وهو ما يوجب عدم تلقي النائب العام هدايا في ظل نظر تلك القضايا وهو ما يؤثر على نتائج تلك القضايا.



وقال إن وزير العدل أكد أنه لم يتلق تهديدات، ولكنه لم يجب عن التساؤلات الخاصة بعدم تحويل تلك القضايا إلى مجلس الصلاحية.



وأضاف أنه تقدم إلى مجلس الشعب السابق بمشروع قانون تضمن بعض المواد التي تقدم بها وزير العدل أحمد مكي وبعضها من شباب القضاة، مشيرا إلى أن الدستور أقر بالمساواة بين الشعب، ولا يجب أن يتم منح سن التقاعد للقضاة عند السبعين دون باقي الموظفين في الدولة.



وأشار إلى أن كافة العاملين في الدولة يحالون إلى التقاعد عند سن الستين، ووظيفة المجلس التشريعي أن يترك الأمر إلى القضاة لتحديد سن التقاعد، ولا يتم المساواة بينهم وبين باقي العاملين في الدولة .



وقال إن على الأطراف الأخرى من القضاة أن يقوموا بتقديم المستندات النافية لما يتعرضون له من اتهامات، مشيرًا إلى أن كل الاتهامات، التي تقدم بها موثقة بالمستندات ولم يتم النفي بالمستندات.



وأضاف أن هناك تضاربًا بين تصريحات رموز المعارضة مثل حمدين صباحي ومحمد البرادعي منذ ستة أشهر أو عام وتلك التصريحات التي ظهرت حاليا وهي متضاربة والاتهامات لا نهاية لها بانتماء حزب الوسط إلى الإخوان والعمل بالنيابة عنهم.



وأشار إلى أن النزول بالسن إلى ستين عاما لا يخرج منه 3500 قاضٍ كما يتردد، وإحلال الإخوان بدلاً منهم وهو أمر خاطئ تمامًا.