نظر دعوى تطالب بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية التى تطالب بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، واستخدام بصمة السبابة اليمنى بدلا من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى واستخدام نظام إلكتروني للفرز، وهي الدعوي المقامة من الدكتور مصطفى كامل ووائل حمدى السعيد، المحاميان، وعلى أيوب، المحامى، ضد رئيس مجلس الوزرء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم فى الدعوى.

وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى.

وقال الدكتور شوقى السيد المحامى، إن "القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بوضع قاعدة بيانات للناخبين تخص وطنا بأكمله وتتعلق بتزوير إرادة الناخبين، مسألة لا يصدقها عقل، وقد قدمنا مستندات تثبت أن هناك أسماءً مكررة وتوجد بها بيانات بها خلل، خاصة فيما يخص أن عددًا من له حق الانتخاب 41 مليون ناخب بدلا من 51 مليونًا".

وأضاف السيد أن "ما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى فإن الاستفتاء على الدستور الجديد باطل وانتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى باطلة".

وأكد محامى هيئة قضايا الدولة أن "المشرع لم يغفل هذه البيانات"، موضحا أن "شيوخ القضاة هم من يختارون الخبراء الفنيين وهم مسئولون عن تحديث هذه البيانات من الجهات المختصة، كما أن القانون والدستور أمرا بمساعدة كل أجهزة الدولة للجنة العليا للانتخابات فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، كما أنه أعطى الفرصة كاملة لأى شخص بأن يطعن أمام المحكمة الابتدائية الخاصة بمحافظته".