أحكام البراءة تنذر بعودة البطش الأمني

دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان إلى إدخال تعديل تشريعي على عدم سقوط تهم الفساد المالي والسياسي بالتقادم أو انقضاء أية مدة قانونية مثل قضايا التعذيب لأن أحكام البراءة للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادي وحمايته في مصر خلال الفترة القادمة.



وطالبت في بيان لها بإنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق لأن التشريعات الحالية تم التلاعب فيها على أيدي رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولا تعد مناسبة لمرحلة ما بعد الثورة التي يريد فيها الشعب تطهير البلاد.



وشددت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان على أن الحكم الصادر ببراءة مساعدي وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين هو استمرار لوضع المحاكمات السابقة التي قضت ببراءة رؤساء مباحث وأقسام الشرطة بالسويس والإسكندرية والأميرية وشبرا والسلام والزاوية الحمراء والسيدة زينب وروض الفرج وإمبابة والسلام بالقاهرة الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد أمامها.



وحذرت من أن أحكام البراءة تزيد من احتمالات عودة البطش والقهر من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين والشعب وتزيد من رغبتها القوية في الانتقام من المواطنين لشعور الأجهزة الأمنية بالقدرة على الحصول على البراءة أمام المحاكم من أية تهم توجه إليها بالقتل وتعذيب المواطنين، وبالتالي إنتاج نظام أمني سيئ من جديد.



وتوقعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أن الحكم في طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في مرحلة الاستئناف التي تمثل الدرجة التالية للتقاضي على اعتبار أنه رجل كبير في السن، مما يفتح الباب للإفراج الصحي عنه لأن الحكم الحالي يحمل مبررات يمكن استخدامها في طلب البراءة له بعد الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية الذين مارسوا بأنفسهم إصدار أوامر القتل للمتظاهرين السلميين.



وترى مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أن الحكم غير متوازن وسياسي بامتياز وغير منصف بالدرجة الأولى ولم يمنح العدل لأسر الشهداء والمصابين بعد أن حمل تناقضًا قانونيًّا كبيرًا لا مثيل له، وأبكى ملايين المصريين نساءً ورجالاً من عدم القصاص من القتلة من المتهمين، وفجر مشاعر الغضب في نفوس المصريين من بداية إفلات المتهمين من العقاب لأنه عاقب رأس النظام، وبراء باقي جسده، وهو ما يزيد من مخاوف الشعب من إجهاض الثورة وبداية انتهاء أحلامهم بالتغيير وتصفية ثورة الشباب والشعب، وعودة النظام القديم بكل فساده واستبداده سوف تعيدنا إلى المربع صفر من جديد.



وطالبت بضرورة دراسة أسباب الحكم ببراءة المتهمين من مساعدي وزير الداخلية في قضايا قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالي للرئيس المخلوع ونجليه بدقة وصورة متأنية من القانونيين، وتقديم أدلة جديدة في مرحلة الاستئناف، وسرعة الطعن عليه لأن الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانوني به، وتبرئته للمتهم حسين سالم غيابيًّا، مما يصعب أية جهود لعودة المليارات التي قام بتهريبها من مصر إلى الخارج.