حبس المخلوع 15 يوما على ذمة قضية استيلاء على المال العام

في خطوة استباقية وقبل خروج مبارك من السجن في 12 ابريل المقبل قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة حبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، والاستيلاء علي الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به وبنجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة..

جاء القرار في بيان رسمي أصدرته النيابة العامة حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للأنفاق على القصور الرئاسية

يذكر أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به وبنجليه.

وقال مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة فى تصريح له، إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطى لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى وهو الأمر الذي يمنعه من الخروج من السجن في 12 ابريل المقبل.