السجن المؤبد علي مبارك والعادلي

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لحسني مبارك حبيب العادلي وبراءة باقي المتهمين أحمد رمزي عدلي فايد وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي الفروماي في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل والفساد المالي، كما حكمت المحكمة ببراءة حسني مبارك من قضية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بالجهة التي يعمل بها

وشهدت جلسة اليوم، وصول نجلي المخلوع جمال وعلاء في وقت مبكر من صباح اليوم، وسط تعزيزات أمنية مشددة من سجن المزرعة بطره، بينما وصل الرئيس المخلوع على متن طائرة مروحية عسكرية «هليوكوبتر» من المركز الطبي العالمي؛ ومن ناحية أخرى، عززت قوات الأمن تواجدها في محيط أكاديمية الشرطة وسط تواجد أسر وأهالي الشهداء والمصابين،

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك -المتهم الأول- والعادلي -المتهم الخامس- ومساعديه –المتهمون من السادس وحتي التاسع-، بالاشتراك مع ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين، خلال الأحداث التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وقالت النيابة، "المتهمون اتخذوا فيما بينهم قرارا بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، دمياط وبني سويف» للتصدي للمتظاهرين بالقوة، والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم واستخدام وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين وحملهم على فض تظاهراتهم، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأعيرة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، بالإضافة إلى قيام بعض القوات -بناءاً علي أومر المتهمين- بدهس المتظاهرين بالسيارات أثناء مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات المذكورة بالتقارير الطبية".

وأوضحت، أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق -المتهم الخامس- وأحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق -المتهم السادس- وعادلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام -المتهم السابع- وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة -المتهم التاسع- فشلوا في تقييم الموقف واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير على وزارة الداخلية ومنشئاتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف.