أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ ثلاثين عاما اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك قبل أسبوعين من جولة الإعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية، في وقت أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن فصيلا واحدا "لا يمكن أن يتحمل المسؤولية كاملة عن مقدرات البلاد في ظل تلك الظروف".
وفي بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أكد المجلس استمراره في "تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة. نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستورى والقانون".
وكان تم فرض الطوارئ -التي تتيح التضييق على الحريات العامة والمحاكمات أمام محاكم استثنائية- إثر اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد عام 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو /أيار الحالي.
تطمينات إخوانية
ومع اقتراب موعد جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية، واصلت جماعة الإخوان المسلمين خطاب الاستمالة والتطمين لبقية القوى الأخرى، وأكد مرشدها الدكتور محمد بديع أن فصيلا واحدا "لا يمكن أن يتحمل المسؤولية كاملة عن مقدرات البلاد في ظل تلك الظروف". وقال في رسالة له اليوم إن "قيادة الأمة في هذا الوقت العصيب ليست مغنمًا يتنافس عليه ومصر الآن ليست كعكة يُتزاحم لتقسيمها على الطامعين فيها بل هي مسؤولية خطيرة تنوء بحملها كواهل الرجال".
وأضاف "لا يستطيع فصيل واحد، مهما أوتي من الكفاءة وحسن التنظيم وكثرة العدد وتنوع الخبرة، أن يقوم ويوفي بكل أعبائها، ومن ثم كانت دعوتنا الدائمة والملحة لكل الكوادر والكفاءات كي يشارك معنا في حمل المسؤولية واقتسام الأعباء كي نستطيع تعويم السفينة التي أوشكت على الغرق، وسد الثغرات وإصلاح العيوب كي ننجو جميعًا من مهالك محيطة تهدد البلد بأسرها".
وطالب بديع "الشرفاء والأكفاء" أن يتقدموا للمشاركة في حمل الأمانة "وعلى الفاسدين المفسدين الفاشلين أن يتراجعوا فليس الوقت الآن وقتًا للعب بالنار أو محاولة إعادة عقارب الساعة للوراء لأن هذا ضد نواميس الكون، وسنن الله قاهرة وغًلابة، وإرادة الشعب الذي استيقظ وانتبه وثار لن تسمح بالتلاعب مرةً أخرى بعد ما ذاقت الويلات على مدار العشرات من السنين".
كما دعا المصريين لضرورة التنبه "لمحاولة خديعة جموع الشعب الطيب الصابر واستغلال فقر المواطنين وحاجتهم برشوتهم وخداعهم وشراء أصواتهم من قبل قيادات النظام السابق والمنتفعين منه من رجال الأعمال الذين يصرفون الملايين وربما المليارات من أموال الشعب المنهوبة والمهربة". وأكد ضرورة التنبه أيضا إلى "حرب الشائعات التي تبنتها أجهزة منظمة وخبيرة لقلب الحقائق وتلويث الشرفاء وفي الوقت نفسه تلميع الفاسدين والمفسدين".
وثيقة العهد
وتأتي رسالة بديع بعد تبني عدد من القوى والشخصيات الوطنية المصرية المنتمية للتيار المدني ما سموها "وثيقة عهد" تخاطب مرشحي الرئاسة، وفي مقدمة تلك البنود الالتزام بمدنية الدولة، وتشكيل فريق رئاسي وحكومة ائتلافية، والانسحاب من أي انتماءات حزبية.
وتطالب وثيقة العهد مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان محمد مرسي بالاستقالة من حزبه وبألا يكون للإخوان المسلمين أي دور في مؤسسة الرئاسة، كما تطالب المرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق بعدد من المطالب في اتجاه إزالة آثار النظام السابق.
ودعت مجموعة "كلنا خالد سعيد" إلى العمل على وصول الثورة إلى مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة التنفيذية. وتبنت الوثيقة شروطا لتحقيق التوافق بين كل التيارات.
ومع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحيْن في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمس الأربعاء، أطلق عدد من أنصار شفيق النارَ على متظاهرين من ائتلاف شباب الثورة ومعارضين لشفيق بمحافظة قِنا بصعيد مصر. وبثت على الإنترنت صور تظهر أنصار شفيق وهم يهاجمون المتظاهرين بالأسلحة الآلية والحجارة، ويطاردونهم في الشوارع المحيطة بمقر انعقاد مؤتمر لدعمه في المحافظة.
ومن جانبها دعت "حركة شباب 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية" اليوم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على أعضاء النظام المصري السابق. ومن شأن تنفيذ القانون، أن يُحرم الفريق أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام محمد مرسي.