نفت مصادر بوزارة الداخلية، ما تردد عن تلقى الوزارة «أي طلب من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ليتولى عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي الإشراف على قطاع الأمن المركزي والأمن العام والأمن الوطني».
وقالت المصادر، إن ما نشر في هذا الصدد «عارٍ تمامًا من الصحة»، موضحة أن تعيين مدني في المناصب القيادية بوزارة الداخلية اعترض عليه الضباط من قبل».
وأوضحت «هذه الأفكار طرحها أعضاء بمجلس الشعب الماضي، خاصة في لجنة الأمن القومي، والذين اقترحوا تعيين مدني نائب لوزير الداخلية، لكن ضباط الشرطة في مختلف القطاعات رفضوا أن يترأسهم مدني، نظرًا لأن طبيعة العمل الشرطي يتطلب رجلا قضى العديد من السنوات بجهاز الشرطة وتدرج في القطاعات المختلفة».
وعلمت «الشروق» أن الدكتور محمد البلتاجي، كان تقدم بعدد من الاقتراحات الخاصة بهيكلة وزارة الداخلية وتطوير العمل بها، إبان مناقشات لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب السابق، كان من بينها اختيار أحد المدنيين لشغل منصب بوزارة الداخلية، من جهته، قال المتحدث الإعلامي لنادي ضباط الشرطة، الرائد فهمي بهجت، أن «هناك ضمانة لمنع تولى أي مدني منصب في وزارة الداخلية، أيا كان وضعه، هي ضباط الشرطة أنفسهم، الذين يرفضون مثل هذا الطرح».
وأضاف بهجت «من يفكر في أن يتولى مدني الإشراف على ضباط الشرطة فسوف نكسر رجله».