ربط محللون وخبراء سياسيون بين حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت على الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، ومصير الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الذي يخوض جولة الإعادة.
وقالت جريدة "اليوم السابع" إن الخبراء يرون أنه في حالة صدور حكم قاس وإدانة كبيرة ضد مبارك وابنيه والعادلي، فإن ذلك سيزيد من فرص شفيق في الفوز بجولة الإعادة، وحسم معركة كرسي الرئاسة لصالحه، مفسرين ذلك بأن الحديث الشائع عن وجود صفقة لدعم شفيق، لن يكون له معنى عندئذ، وأن الثورة مستمرة ومكتملة، أما في حالة صدور حكم مخفف أو بالبراءة، فسيكون ذلك مؤشرا لعدد من الأصوات الرافضة له، وسيزيد من الحملة الضارية ضد الفريق شفيق، يمكن أن تتحول إلى مظاهرات ضخمة وتوترات في الميادين مما يمكن أن يعيدنا إلى أجواء ثورة 25 يناير.
ولفت الخبراء إلى ما تتبناه أسر الشهداء وأهالي الضحايا وائتلافات شباب الثورة من اتجاه للتصعيد ضد شفيق، بعد إعلانه في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه يرفض محاكمة مبارك ويتمنى عدم مثوله خلف القضبان لتاريخه العسكري المشرف، كما يعتبره مثله الأعلى، وأشاروا إلى انحياز أسر الشهداء والضحايا للدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان الذي وعد باستعادة حقوق الثورة، وإعادة محاكمة مبارك من جديد في نفس القضية، بالإضافة إلى العديد من التهم الأخرى حسبما صرح مرسي نفسه من قبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر قضائي، أن مبارك لا تواجهه أية تهمة جديدة، والنيابة لا تحقق في وقائع أخرى بخلاف تلك المنظورة أمام المحكمة، وأما فيما يخص ابنيه، علاء وجمال مبارك، فاستكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الوقائع المرتبطة بالتلاعب في صناديق الاستثمار، وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس” للسمسرة في هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات مالية بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.