نفوذ باريس الاقتصادي في الجزائر يتآكل

بالتزامن مع استمرار التوتر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين الجزائر وباريس على خلفية ملفات عدة، غادرت شركة فرنسية أخرى الجزائر، لتنضم إلى قائمة الشركات الفرنسية التي غادرت البلاد منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم نهاية عام 2019، فيما بات يُعرف بـ "خريف الشركات الفرنسية في الجزائر". في هذا السياق، علمت "العربي الجديد" من مصادر مطلعة بالجزائر أن شركة "رينو تراكس" الفرنسية للشاحنات قد غادرت البلاد رسمياً؛ حيث تم تعيين مصفّية للشركة ستتولى مهام إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية لعملية الحل إيذاناً بإنهاء وجودها في البلد العربي.

فشل في بلوغ أهداف التصنيع

كانت شركة "رينو تراكس" حاضرة في السوق الجزائرية منذ سنوات من خلال وكيل معتمد، قبل أن تتجه إلى إطلاق مشروع لتركيب الشاحنات محلياً عام 2018. غير أن المشروع لم يتجاوز مرحلة التركيب إلى التصنيع الفعلي، ليتوقف نشاط الوحدة في عام 2020، عقب صدور دفتر الشروط المنظم لنشاط صناعة السيارات، والذي اشترط بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 30%.
وعقب توقف المصنع، دخلت الشركة في مرحلة جمود، تخللتها إجراءات لتقليص أجور العمال، مع الإبقاء على مساعٍ لإطلاق مشروع جديد يتماشى مع دفتر الشروط الذي صدر عام 2022 لتنظيم نشاط صناعة المركبات وتركيبها. وفي هذه المرحلة، جرى تقليص عدد العمال من نحو 200 إلى 100 عامل، فيما استفاد بعض العمال من فرص التحويل إلى مصانع أخرى تابعة لمجموعة "فولفو" السويدية، المالكة لشركة "رينو تراكس"، في كل من جنوب أفريقيا وأستراليا والسعودية.

وبالتوازي مع ذلك، استمر حضور العلامة التجارية في السوق الجزائرية من خلال عمليات استيراد محدودة للشاحنات، قُدّرت بنحو ألف شاحنة سنوياً، كانت تُوجّه إلى الزبائن الجزائريين مباشرة من مصانع الشركة في فرنسا، دون أن تتم العملية عبر فرعها في الجزائر.
أما على مستوى هيكل ملكية المصنع، فقد تخلى الشريك الجزائري عن حصصه عام 2019، عقب صدور دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات آنذاك، لتستحوذ مجموعة "فولفو" السويدية على كامل حصص المصنع. وظل المشروع بعد ذلك دون استئناف فعلي للنشاط، وسط محاولات للحصول على اعتماد من الوزارة الوصية والتكيف مع دفتر الشروط الجديد لعام 2023، في وقت سادت فيه، وفق إفادات العمال، حالة من الضبابية بشأن مستقبل الشركة ومشروعها في الجزائر.

الشركة إلى الحل والتصفية

في نهاية المطاف، اتجهت الشركة إلى الحل والتصفية من دون أن تسبق ذلك مفاوضات مع العمال بشأن مصيرهم المهني ومستحقاتهم، إذ جرى إخطارهم بالقرار قبل نحو عشرة أيام من تعيين مصفية للشركة. وأفاد عمال تحدثوا إلى "العربي الجديد" بأنهم تلقوا، بالتزامن مع ذلك، رداً إلكترونياً يمنعهم من دخول مقار الشركة ومبانيها قبل تعيين المصفية في اليوم التالي، لتتولى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها. وعلى صعيد حقوق العمال، عيّن المعنيون ممثلين عنهم للدخول في مفاوضات مع إدارة الشركة والمصفية بشأن التعويضات عن التسريح، خاصة أن عدد العمال الذين يواجهون فقدان مناصبهم يُقدّر بنحو 100 عامل.

ووفق إفاداتهم، قدمت الشركة مقترحاً يقضي بمنح تعويض يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة عمل، غير أن العمال رفضوا العرض، مطالبين بثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة، استناداً إلى ما قالوا إنه معمول به لدى شركات أخرى واجهت وضعيات مماثلة. ولا تزال المفاوضات بين الطرفين متعثرة، حسب العمال، في ظل تمسكهم بمطلبهم ورفضهم صيغة التعويض المقترحة من الشركة، ما أبقى ملف مستحقاتهم دون تسوية حتى الآن.

تراجع حاد للنفوذ الفرنسي

منذ صعود تبون إلى سدة الحكم نهاية 2019، شهدت علاقات البلدين توترات وشداً وجذباً متكرراً على خلفية ملفات تتعلق بالهجرة والذاكرة الاستعمارية والتجارب النووية، وخصوصاً إيواء فرنسا لعناصر حركة "الماك"، التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية عام 2021. ورافق هذا التوتر تراجع اقتصادي فرنسي لافت في الجزائر؛ حيث غادرت شركات عديدة، كما تراجعت صادرات باريس من عدة منتجات، على غرار الحبوب (القمح) ومواد البناء والأجبان ومشتقات الألبان والآلات والمعدات الصناعية والزراعية. وبحسب دراسة لمعهد مونتاني بباريس حول العلاقات الجزائرية الفرنسية نُشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن تداعيات الأزمة السياسية لم تتوقف عند حدود التوتر الدبلوماسي، بل امتدت بصورة مباشرة إلى النشاط الاقتصادي للشركات الفرنسية في الجزائر.

وورد في الدراسة أن الأزمة التي شهدتها العلاقات الثنائية أسفرت خلال عام 2025 عن تعثر وإفلاس نحو 600 شركة فرنسية تعتمد على السوق الجزائرية لتصدير منتجاتها. ولا تقتصر المخاطر، وفق الدراسة، على الشركات التي خرجت بالفعل من السوق، إذ تواجه آلاف الشركات الفرنسية الأخرى ضغوطاً متزايدة بسبب ارتباط جزء من نشاطها بالسوق الجزائرية. ومعهد مونتاني (Institut Montaigne) هو مركز أبحاث فرنسي مستقل تأسس عام 2000، ويهتم بالقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويصدر دراسات وتقارير حول السياسات العامة والعلاقات الدولية، كما يُعد من أبرز مراكز التفكير والدراسات في فرنسا.

وُوِصفت السنوات الماضية بأنها "خريف" طاول الشركات الفرنسية الموجودة بالجزائر، بعد نحو عقدين من الهيمنة في حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وأدى هذا الوضع إلى مغادرة عدة شركات فرنسية ظلت لسنوات تنشط في البلاد في قطاعات متعددة، على غرار المواصلات العامة (شركة "RATP" لترامواي ومترو الأنفاق)، والبنوك (كريدي أغريكول)، والسيارات (رينو)، والمياه (سويز)، وميشلان (صناعة العجلات). وقبل أشهر غادر عملاق الطاقة الفرنسي "إنجي" (Engie) الجزائر، حيث استحوذت شركتا "إيني" الإيطالية و"بي تي تي أو بي" التايلاندية على حصتها المقدرة بـ 30% في حقل "توات غاز" بولاية أدرار جنوب غربي الجزائر، والذي ينتج سنوياً ما يقارب 4.5 إلى خمسة مليارات متر مكعب من الغاز.